سازمان پارس و شورای براندازی
پيش نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه ايران
پاريس ۱۹ آبان ۱۳۸۳
مقدمه
پس از گذشت بيش از يك ربع قرن از عمر ننگين حكومت اسلامی در ايران به غير از خفقان، گرسنگی، جنايت، دزدی، فحشا و اعتياد و ديگر دستاوردهای ننگين، اين حكومت چيز ديگری برای ملت شريف ايران به ارمغان نياورده است. عملكردهای زيركانه اين حكومت با حمايت استعمارگران بين المللی مذهبی و همچنين خيانت اپوزيسيون (ستون پنجم رژيم) همواره در مسير تاكتيكهای نگهدارنده حكومت مؤثر بوده است. ملت بزرگ و قهرمان ايرانزمين به اين نتيجه رسيده است كه تنها براندازی اين حكومت ضدانسانی زمينه ساز دموكراسی، آزادی و مردم سالاری در ايران خواهد بود.
در اين راستا ملت بزرگ ايران پس از تجربه های مختلف و شكستهای گوناگون و متوالی، دريافته است كه نه اصلاحات و نه رفراندم در داخل اين حكومت دستاربند چاره ساز خواهد بود، و برای رسيدن به ايرانی آزاد و آباد و باافتخار بايد از مرز براندازی عبور كرد.
سازمان پارس و شورای براندازی در اين لحظات حساس از تاريخ ميهن ما ايران ضرورت تهيه طرح پيش نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه ايران را احساس نمود و با تهيه و پيشنهاد آن به پيشگاه ملت قهرمان ايران، بار ديگر پيوند همبستگی خود را با خواستهای موجه و مردم گرای ملت ايران ابراز می نمايد.
نيازی به اثبات ندارد كه ايران كنونی با بحرانی عميق و فراگير روبرو است. بحران سياسی ـ اجتماعی، بحران فرهنگی، بحران سياسی ـ اقتصادی و همچنين وجود شكاف عظيمی مابين ملت ايران، چه از نظر قومی و چه از نظر مذهبی و چه از نظر جنسيت، باعث شده است مقام ايران و ايرانی چنين در جهان تنزل يابد. برای رفع اين بحرانها و شكافها كه بانی آن ساختار حكومت اسلامی در ايران است، بايد ملت ايران در همبستگی برای براندازی هيچگونه ترديدی بخود راه ندهد. سازمان پارس و شورای براندازی بعد از نابودی حكومت اسلامی پيشنهاد ساختاری را در آينده ايران می نمايد كه در آن آزادی، برابری، برادری، همبستگی و مهر و دوستی مابين ملت ايران سايه افكند و با هم، ايرانی خواهيم ساخت مملو از بالندگی و فرزانگی. مردم ايران! در اين راستا پيشنهاد ما ايجاد نظام جمهوری مشروطه خواهد بود. طرح پيش نويس قانون اساسی آن٬ چنين است كه بعد از براندازی در مجلس مردمی مؤسسان بررسی خواهد شد و با نظر ملت ايران به تصويب خواهد رسيد.
فصل اول
اساس مشروطيت جمهوری مشروطه در ايران
اصل ۱- ايجاد يك جامعه مدرن، نوگرا و پيشرفته كه در آن دين از سياست و دولت جدا خواهد بود.
اصل ۲ـ تضمين استقلال قوه قضايی كشور از مهمترين وظايف دولت بشمار ميرود.
اصل ۳ـ روند سياسی ـ اقتصادی، سياسی ـ اجتماعی در جامعه می بايست در مسير خواست اكثريت مردم و برای حفظ منافع و حقوق ملت ايران باشد.
اصل ۴ـ رابطه مابين مردم و مسئولان نظام جمهوری مشروطه يعنی قوانين مدنی جامعه توسط مردم و با اراده مردم تنظيم و تصويب خواهد شد.
اصل ۵ـ هر فرد ايرانی بدون در نظر گرفتن مذهب، قوميت و جنسيت از حق و حقوق برابر برخوردار خواهد بود و تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در كشور به رسميت شناخته خواهد شد و خودگردانی و آزادی های فرهنگی ـ اجتماعی برای همه اقوام ايرانی محفوظ خواهد بود، چرا كه رعايت حقوق مدنی مردم ايران آنچه در پيوست اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است، منافاتی با حفظ يكپارچگی كشور ما ايران ندارد ودفترنمایندگی حقوق بشردرپایتخت ایران دایرخواهد شد.
اصل ۶ـ بهره گيری از تضادهای مثبت سازنده و انديشه های گوناگون احزاب مختلف كه برای پيشبرد روند توسعه در تمام زمينه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در استدلال و منطق پيشرفت روزافزون جامعه ايرانی در جهان خواهد بود.
اصل ۷ـ بهره گيری از پروژه ها و برنامه های مثبت كشاورزی، صنعتی، معادن، جهانگردی و سرمايه گذاری آزاد برای افزايش سرمايه و ثروت ملی، در جهت فراهم آوردن امكانات رفاهی مردم ايران و همچنين دادن امكانات مساوی به همه اقشار مردم ايران در رسيدن به آرمانها و آرزوهايشان و توسعه روزافزون كشور در تمام زمينه ها خواهد بود.
اصل ۸ـ ايجاد روابط انسانی و عادلانه مابين كارگر و كارفرما، كارمند و مدير و رعايت عدالت اجتماعی در قوانين مدنی كشور و در انتها مسئوليت داشتن دولت در ايجاد رفاه اجتماعی برای مردم ايران خواهد بود.
اصل ۹ـ مردم تحت حمايت دولت می باشند و هر شخصی حق دارد كه از امكانات و سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خانواده اش، بويژه از حيث خوراك، مسكن، مراقبت های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار باشد و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی و پيری از تأمين اجتماعی بهره مند گردد و خانواده كه ركن طبيعی و اساسی جامعه است بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
اصل ۱۰ـ هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق، مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين و اعتقاد يا بصورت جمعی و به طور خصوصی و يا عمومی می باشد.
اصل ۱۱ـ اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف مصالح، منافع و حقوق ميهنی مردم ايران بكار گرفته شود.
اصل ۱۲ـ نظام جمهوری مشروطه ايران، مردم سالار و مردم گراست كه در خدمت ملت ايران خواهد بود و در اين روند، مجری اراده اكثريت مردم و جوابگو در مقابل ملت ايران خواهد بود.
اصل ۱۳ـ اساس مشروطيت جمهوری بطور جزء و كل بايد توسط مردم و مسئولين كشور مورد رعايت و اجرا قرار گيرد.
اصل ۱۴ـ قانون اساسی نظام جمهوری مشروطه ايران روابط بين مسئولان نظام و مردم ايران را تعيين خواهد كرد. در اين راستا كارگزاران منتخب مردم نه تنها آمر مردم نيستند بلكه مسئولانی هستند كه مشروعيتشان را از مردم می گيرند و جوابگو در مقابل مردم ايران خواهند بود.
فصل ۲
ديدگاهها و اصول مردم سالاری و مردم گرايی
اصل ۱۵ـ جمهوری مشروطه بدون وابستگی به هيچ مذهب و اعتقادهای شخصی و گروهی خواهد بود.
اصل ۱۶ـ شعار ملت ايران، مهر و دوستی، برابری، برادری و همبستگی برای ساختن ايران بزرگ خواهد بود.
اصل ۱۷ـ كارگزاران و مسئولان نظام منتخب مردم و در خدمت مردم خواهند بود.
اصل ۱۸ـ نظام جمهوری مشروطه ايران از سه قوه قانون گذاری، قضايی و اجرايی تشكيل شده است كه وظايف خود را بصورت مستقل انجام می دهند.
اصل ۱۹ـ پرچم ايران سبز، سفيد و سرخ است.
اصل ۲۰ـ زبان رسمی كشور پارسی است، و همچنين به ترويج و توسعه زبانهای محلی اقدام خواهد شد.
اصل ۲۱ـ پايتخت ايران تهران است.
اصل ۲۲ـ همه مردم ايران در مقابل قوانين كشوری بدون استثناء برابر خواهند بود.
اصل ۲۳ـ شأن و حرمت انسان خدشه ناپذير است، محترم شمردن، پاسداری و حراست از آن وظيفه تمامی ارگان های دولتی است.
اصل ۲۴ـ مردم از حيث جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نمی توان شد مگر بحكم و ترتيبی كه قوانين كشوری معين می نمايد.
فصل ۳
حقوق انسانی
اصل ۲۵ـ هر شخصی از حق رشد و شكوفايی شخصيت خويش تا بدانجا برخوردار است كه به حقوق شخص ديگری آسيب نرساند و از نظم مبتنی بر قانون اساسی تخلف نكند.
اصل ۲۶ـ هر كس از حق حيات و سلامت بدن برخوردار است، آزادی فردی خدشه ناپذير است، دخل و تصرف در حقوق، فقط بر اساس قانون مجاز است.
اصل ۲۷ـ مجازات اعدام، قطع عضو و تنبيه بدنی ممنوع است.
اصل ۲۸ـ مردان و زنان از تساوی حقوق طبق میراث کهن سال سرزمین پارس برخوردارند، دولت تساوی واقعی مردان و زنان را ترويج و در جهت از بين بردن نابرابریهای موجود اقدام میكند.
اصل ۲۹ـ هيچ كس نبايد بدليل جنسيت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء، عقيده و ايمان، باورهای مذهبی يا سياسی، از امتيازی برخوردار يا از امتيازی محروم شود.
اصل ۳۰ـ ٱزادی عقيده، وجدان و اعتقادات مذهبی و مسلكی آسيب ناپذير است.
اصل ۳۱ـ اجرای مراسم و تشكيل مجامع مذهبی برای هر مذهبی در مكانهای مربوط به آن مذهب آزاد است و اجرای مراسم مذهبی در اماكن عمومی نياز به اجازه وزارت كشور و هماهنگی با آن را دارد.
اصل ۳۲ـ برخورداری از حقوق شهروندی خصوصی و دولتی و همچنين خدمت در ادارات دولتی مستقل از اعتقادات مذهبی است.
اصل ۳۳ـ هيچ شخصی مجاز نيست اعتقادات مذهبی خود را آشكار سازد. كارمندان دولت فقط تا آنجا اجازه دارند تعلق مذهبی شخصی را جويا شوند كه حقوق يا وظايفی از آن ناشی میشود يا برای آمارگيری قانونی لازم می آيد.
اصل ۳۴ـ هيچ شخصی را نمیتوان به انجام فرايض دينی يا جشن يا عزاداری يا سوگند مذهبی وادار كرد.
اصل ۳۵ـ هر كس حق دارد عقيده اش را در كلام، نوشتار و تصوير آزادانه اظهار دارد و تبليغ كند. آزادی مطبوعات و آزادی گزارشگری از طريق راديو، تلويزيون و فيلم تضمين میشود و اين در صورتی خواهد بود كه قانون اساسی رعايت شود.
فصل ۴
حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان
اصل ۳۶ـ مردان و زنان صرف نظر از وضعيت تأهل آنها بر مبنای برابری حقوق انسانی و آزاديهای اساسی در زمينه های سياسی ـ فرهنگی، سياسی ـ اجتماعی، سياسی ـ اقتصادی و كليه قوانين مدنی كشور از جمله امور ازدواج و طلاق برابر خواهند بود.
اصل ۳۷ـ ايجاد حمايت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و اطمينان از طريق دادگاههای صالح ملی و ديگر نهادهای عمومی در جهت حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
اصل ۳۸ـ زنان حق رأی در همه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی، حق شركت در سياستهای دولتی و انجام وظايف دولتی در تمام سطوح آن را دارا میباشند.
اصل ۳۹ـ در موارد ازدواج زن با مرد خارجی، و يا تغيير تابعيت شوهر در طی دوران ازدواج، خود بخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت و يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
اصل ۴۰ـ زنان در هر شرايط، در ارتباط با بارداری و زايمان و پس از زايمان، از اعطاء خدمات رايگان دولتی برخوردار خواهند بود و در صورت لزوم همچنين دولت تغذيه كافی، رفاه اجتماعی مادران را تأمين خواهد كرد.
اصل ۴۱ـ در كل قانون اساسی جمهوری مشروطه ايران قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاريخ ۱۲ شهريور ۱۳۶۰ را باور دارد و كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان و برابری كامل آنها با مردان را رعايت خواهد كرد.
اصل ۴۲ـ خانواده تحت حمايت ويژه مقررات دولتی قرار دارد.
اصل ۴۳ـ مراقبت، تربيت و پرورش فرزندان حق طبيعی و بالاترين وظيفه پدر و مادر است. در اين راستا مسئوليت اصلی را دولت و وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و علوم عالی بعهده خواهند گرفت.
اصل ۴۴ـ در صورتی كه پدر و مادر قادر به انجام وظايف خود نباشند و يا بدليل ديگری فرزندان در معرض خطر آلوده شدن به فساد يا آسيب قرار داشته باشند، آنان را میتوان فقط بر اساس قانون از خانواده جدا كرد و تحت پرورش و مراقبت دولت قرار میگيرند.
اصل ۴۵ـ هر مادری حق دارد از حمايت و مددكاری دولت برای تعليم و تربيت فرزند خود برخوردار باشد.
فصل ۵
اصول اجتماعی
اصل ۴۶ـ مجموعه امور آموزش و پرورش و علوم عالی و مراكز تحقيقی تحت نظر دولت قرار دارد.
اصل ۴۷ـ حق تأسيس مدارس خصوصی تضمين میشود. داير كردن مدارس خصوصی بعنوان جانشين مدارس دولتی، نياز به اجازه دولتی دارد و میبايست از اهداف و برنامه های مدارس دولتی پيروی شود و اهداف آموزشی و تربيت علمی هيأت آموزشی نبايد عقبتر از مدارس دولتی باشد.
اصل ۴۸ـ شهروندان ايرانی حق اجتماعات در فضای عمومی را با كسب اجازه و هماهنگی مقامات دولتی دارند.
اصل ۴۹ـ هر ايرانی حق تأسيس و ثبت انجمنهای فرهنگی و انسان دوستانه را دارد.
اصل ۵۰ـ انجمنها و جمعيتهايی كه اهداف يا فعاليت آنها مخالف قوانين جزايی يا بر ضد نظم مبتنی بر قانون اساسی يا عليه انديشه تفاهم ميان مردم ايران باشد ممنوع اعلام میشود.
اصل ۵۱ـ حق تأسيس و ثبت اتحاديه به منظور حراست از شرايط كاری و اقتصادی و برای بهبود بخشيدن به آنها برای هر شغلی تضمين میشود.
اصل۵۲ـ شهردار مستقيماً توسط مردم برای ۴ سال انتخاب میشود و با مشاركت نماينده وزير شهرسازی و مسكن مسئوليت خود را انجام میدهد.
اصل ۵۳ـ سری بودن نامه و پست، تلفن آحاد ملت تضمين میشود مگر در شرايط خدشه وارد كردن به امنيت و منافع ملت ايران.
اصل۵۴ـ وسايل تكنيكی استراق سمع برای حفاظت از منافع و حقوق ملی با کسب اجازه ازمقامات قضایی مجاز میباشد.
اصل۵۵ـ هر ايرانی از حق آزادی انتخاب شغل، محل سكونت و رفت و آمد در سراسر ايران برخوردار است.
اصل۵۶ـ كار اجباری فقط در صورت زندانی شدن و به دستور دادگاه مجاز است.
اصل۵۷ـ هر مرد و زن ايرانی را میتوان در صورت ادامه نيافتن تحصيلات دانشگاهی با پايان يافتن سن هجده سالگی به خدمت در ارتش و دفاع ملی فراخواند.
اصل۵۸ـ خدمت اجباری در ارتش برای فراگيری از چگونگی حراست و دفاع از ميهن، يك سال خواهد بود.
اصل۵۹ـ حريم خانه خدشه ناپذير است.
اصل۶۰ـ بازرسی محل سكونت فقط با اجازه قاضی و فقط بصورتی كه در قانون ذكر شده است مجاز میباشد.
اصل۶۱ـ حق مالكيت و حق بر ارث تضمين میشود.
اصل۶۲ـ سلب مالكيت فقط در جهت تأمين رفاه همگانی جايز است. انجام اين امر فقط براساس قانون يا با استناد به قانونی مجاز است كه چگونگی حدود خسارت و پرداخت آن را معين سازد. مقدار خسارت با توجه به منافع عمومی و منافع طرفين تعيين می شود.
اصل۶۳ـ منابع طبيعی، معادن، جنگلها، كويرها، كوهها، دشتهای بدون سند متعلق به ملت ايران می باشد و در اين راستا دولت مسئوليت بهره برداری و برنامه ريزی آنها را بعهده دارد.
اصل۶۴ـ دو تابعيتی بودن شهروندان ايرانی مجاز است.
اصل۶۵ـ سلب تابعيت از شهروند ايرانی مجاز نيست مگر بر اساس قانون و برای تضمين امنيت ملی.
اصل۶۶ـ هر شهروند دو تابعيتی در زمان اقامت در ايران میبايست از قانون اساسی و جاری كشور وهمچنین از قوانین مدنی پيروی كند.
اصل۶۷ـ اشخاص كشورهای ديگر كه تحت تعقيب از نظر سياسی ـ فرهنگی باشند، در ايران از حق پناهندگی برخوردارند و قانون جداگانه ای چگونگی اين امر را معين میكند.
فصل ۶
اختيارات و مسئوليت رياست جمهوری مشروطه ايران
اصل۶۸ـ رئيس جمهوری مشروطه حافظ قانون اساسی، يكپارچگی ملت ايران، و ناظر بر اجرای وظايف قوای قانونگذاری، قوای قضايی، قوای اجرايی میباشد.
اصل۶۹ـ رئيس جمهوری مشروطه حافظ استقلال و تماميت ارضی ايران است.
اصل۷۰ـ رئيس جمهوری مشروطه برای چهار سال از طرف مردم انتخاب می شود.
اصل۷۱ـ رئيس جمهوری مشروطه با رأی اكثريت، مسئوليت خود را بدست می گيرد. اگر در اولين انتخابات رأی اكثريت نبود، دو نفر از كانديداها در هفته بعد كه بيشترين درصد رأی را دارند با هم رقابت خواهند كرد و هركدام كه رأی اكثريت را بدست گرفت مسئوليت رياست جمهوری مشروطه ايران را بمدت ۴ سال بدست می گيرد و همزمان معاونت ریاست جمهوری را به شورای نظام معرفی می کند.
اصل۷۲ـ انتخابات زير نظر وزارت كشور و با ثبت نام قبلی رأی دهندگان صورت می گيرد.
اصل۷۳ـ انتخابات رياست جمهوری مشروطه حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل از پايان حكم رياست جمهوری قبلی صورت می گيرد.
اصل ۷۴ـ اگر قبل از دوره اول انتخابات يكی از كانديداها فوت كند شورای حافظ قانون اساسی حق به تعويق انداختن انتخابات را دارد.
اصل۷۵ـ رئيس جمهوری مشروطه، رئيس نظام و فرمانده كل قوا می باشد و همچنين رياست شورای امنيت ملی را به عهده دارد.
اصل۷۶ـ رئيس جمهور٬ نخست وزير و دولت وی را تأييد يا رد مي كند.
اصل۷۷ـ رئيس جمهوری مشروطه در جلسه شورای وزيران نقش رئيس جلسه را بعهده دارد.
اصل۷۸ـ تمام قوانين می بايست به تصويب و امضاء رياست جمهوری برسد، و در غير اينصورت قابل اجرا نخواهد بود، و در صورت تجديد نظر در مورد لايحه قانونی می تواند مجدداً آن را قبل از توشيح رياست جمهوری به مجلس ارسال دارد.
اصل۷۹ـ حق پيشنهاد رفراندم در مورد قوانين مهم و تغيير قانون اساسی با رئيس جمهور می باشد.
اصل۸۰ـ رياست جمهوری پس از گفتگو و مشاورت با نخست وزير و رئيس مجلس، حق انحلال مجلس را دارد.
اصل۸۱ـ انتخابات دوباره مجلس حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز پس از انحلال مجلس صورت می گيرد و رئيس جمهور حق انحلال مجدد اين مجلس را برای مدت يكسال نخواهد داشت.
اصل۸۲ـ رياست جمهوری پروژه ها و قوانين اداری كه شورای وزيران پيشنهاد می كند را توشيح می كند (تصويب و به امضاء می رساند).
اصل۸۳ـ در شرايط اضطراری رئيس جمهور می تواند بعد از مراجعه و بحث و گفتگو با نخست وزير، رئيس مجلس شورای ملی وسنا و رئیس شورای حافظ قانون اساسی تصميماتی قابل اجرا در مسير حفظ منافع، استقلال و تماميت ارضی كشور را بگيرد و آن را توسط يك كنفرانس مطبوعاتی به مردم اعلام نمايد.
اصل۸۴ـ شورای نظام عبارت است از رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس شورای ملی، رئيس مجلس سنا، رئيس شورای حافظ قانون اساسی و مشاورين آنها.
اصل ۸۵ـ رئيس جمهور، نشان لياقت، سفرا و نمايندگان نظام جمهوری مشروطه، استانداران، فرمانداران را مورد تصويب و تأييد قرارمی دهد.
اصل۸۶ـ رئيس جمهور حق بخشش مجريان را دارد و می تواند زندانيان را مورد عفو قرار دهد.
اصل۸۷ـ رئيس جمهور نظرات خود را توسط قاصد به مجلس سنا و شورای ملی ابلاغ می دارد.
اصل۸۸ـ فرمان های رياست جمهوری برای اجرا توسط نخست وزير و وزير مربوط امضاء و تصويب می گردد.
اصل۸۹ـ رئيس جمهور نمی تواند هم زمان عضو دولت يا يكی از نهادهای قانونگذاری باشد.
اصل۹۰ـ رئيس جمهور پيش از به عهده گرفتن مقام رياست جمهوری مشروطه موظف است در برابر نشست مشترك اعضاء مجلس شورای ملی و سنا سوگند زير را ادا نمايد:
من در برابر پروردگار و مردم ايران سوگند ياد می كنم كه تمام نيروی خود را در خدمت مردم ايران، استقلال و تماميت ارضی كشور ايران، حفاظت از قانون اساسی و دفاع از آن ها، كوشا باشم و وظايفم را هوشيارانه و به بهترين وجه انجام دهم و عدالت را در قبال هر فردی رعايت كنم.
اين سوگند می تواند بدون ذكر سوگند مذهبی ادا شود.
اصل۹۱ـ رئيس جمهور در روابط بين المللی نماينده ملت ايران است. وی به نام مردم ايران درکاردولت وعقد قراردادهای بین المللی نظارت دارد وبا مشاورت و هماهنگی وزير امور خارجه به كشورهای ديگر سفير اعزام می دارد و سفيران آن ها را می پذيرد.
اصل۹۲ـ رئيس جمهور می تواند حكم انتصاب و عزل قضات و كارمندان عاليرتبه و افسران و درجه داران را صادر كند و همچنين می تواند اين اختيارات را به ديگران منتقل كند.
اصل۹۳ـ مجلس شورای ملی می تواند با تأييد شورای حافظ قانون اساسی و تأييد حداقل دو سوم از نمايندگان مجلس شورای ملی، از رئيس جمهور به سبب نقض قانون اساسی به ديوان عالی كشور شكايت كند.
اصل۹۴ـ در صورتی كه ديوان عالی كشور رأی به مجرميت رئيس جمهور بدهد هم زمان مجاز است رئيس جمهور را از مقامش عزل كند و انتخابات اضطراری رياست جمهوری حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۰ روز بعد انجام خواهد گرفت و مسئوليت و وظايف رياست جمهوری در اين مدت به معاونت ریاست جمهوری محول می شود.
فصل ۷
دولت
اصل۹۵ـ دولت تشكيل می شود از نخست وزير و وزيران.
اصل۹۶ـ حزبی كه اكثريت اعضای مجلس شورای ملی را بدست آورد نخست وزير را انتخاب می كند و رئيس جمهور حكم انتصاب نخست وزير را صادر می نمايد.
اصل۹۷ـ نخست وزير، وزيران را به رئيس جمهور پيشنهاد می كند و وی با صدور حكم، آنان را به وزارت انتخاب می نمايد.
اصل۹۸ـ نخست وزير و وزيران در برابر مجلس شورای ملی با ادای سوگند ياد شده در اصل ۹۰ انتصاب خود را به اين مقام می پذيرند.
اصل۹۹ـ نخست وزير خط و مشی كلی سياست را تعيين می كند و مسئوليت آن را به عهده دارد. هر وزيری در انجام امور مربوط به وزارتخانه خود در چارچوب خط و مشی تعيين شده از سوی نخست وزير مستقل و مسئول است. درباره اختلاف نظر ميان وزيران، هيئت وزيران تصميم می گيرد. نخست وزير هيئت دولت را طبق آئين نامه ای كه به تصويب هيئت دولت و تأييد رئيس جمهور رسيده است اداره می كند.
اصل۱۰۰ـ نخست وزير يكی ازافراد مورد اعتماد شایسته وکاردان ِ را به سمت معاون خود انتخاب می كند.
اصل۱۰۱ـ با تشكيل مجلس شورای ملی جديد دوران نخست وزير و هيئت وزيران به پايان می رسد.
اصل۱۰۲ـ نخست وزير و وزيران تا انتصاب نخست وزير و وزیران جديد به كار خود ادامه خواهند داد.
اصل۱۰۳ـ اعضای دولت و وابستگان به شغل دولتی نمی توانند هم زمان نماينده مجلس شورای ملی و سنا باشند.
فصل ۸
قوای قانونگذاری
اصل۱۰۴ـ قوای قانونگذاری شامل مجلس شورای ملی و سنا می باشد.
اصل۱۰۵ـ نمايندگان مجلس شورای ملی با انتخابات و رأی مردم ايران تعيين می شوند و تعداد آنها نسبت به جمعيت شهرها، شهرستانها و بخش ها با تقسيم بندی نواحی تعيين می شود و برای جمعيت بين ۷۰ تا ۷۵ ميليون نفری حدود۴۰۰ تا۴۵۰ نماينده خواهد بود كه آن بصورت قاطع در متمم اين اصل جای خواهد گرفت.
اصل ۱۰۶ـ نمايندگان مجلس سنا از نخبگان و ميهن پرستان و اشخاص باتجربه و محترم كشور انتخاب می شوند. پنجاه درصد اين نمايندگان از طرف رئيس جمهور و پنجاه درصد از طرف مردم انتخاب می شوند و تعداد آنها يك سوم تعداد نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود و در مورد انتخابات قاطع مجلس سنا بيشتر در متمم آن جای خواهد گرفت. نمايندگان مجلس سنا بمدت چهار سال انتخاب می شوند.
اصل۱۰۷ـ مجلس شورای ملی نماينده اكثريت ملت ايران است و در امور رفاهی و سياست اجتماعی، سياست فرهنگی و سياست اقتصادی كشور با رعايت قانون اساسی تصميم می گيرد.
اصل۱۰۸ـ محل تشكيل مجلس شورای ملی در پايتخت می باشد.
اصل۱۰۹ـ نمايندگان بمدت ۴ سال انتخاب می شوند و پس از پايان اين مدت نمايندگان حق دوباره انتخاب شدن را دارند.
اصل۱۱۰ـ در موقع شروع مذاكرات (رايزنی) در مورد قوانين و لايحه ها بايد حداقل يك سوم از نمايندگان حاضر باشند ولی هنگام رأی گيری در مجلس می بايست سه چهارم از نمايندگان حاضر باشند و اكثريت آرا وقتی حاصل می شود كه بيش از نصف نمايندگان مجلس رأی موافق يا مخالف در مورد لايحه ای بدهند.
اصل۱۱۱ـ مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس تعيين می شود.
اصل۱۱۲ـ نمايندگان مجلس شورای ملی قبل از شروع به كار با ادای سوگند ياد شده در اصل ۹۰، نمايندگی خود را از جانب مردم ايران می پذيرند.
اصل۱۱۳ـ نمايندگان مجلس مصونيت اجتماعی و قضايی دارند و بهيچ عنوان و بهيچ دست آويز كسی بدون اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود. اگر احياناً يكی از اعضاء بصورت علنی مرتكب جنحه و جنايتی شود، و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد، باز بايد اجرای حكم در باره او با اجازه مجلس باشد.
اصل۱۱۴ـ مجلس شورای ملی نخست وزير را پيشنهاد می كند و حكم او را رئيس جمهور تصويب می كند.
اصل۱۱۵ـ مذاكرات مجلس علنی خواهد بود و روزنامه نگاران می توانند در آن بدون حق نطق شركت كنند.
اصل۱۱۶ـ نخست وزير و وزيران حق شركت در مذاكرات مجلس را دارند و همچنين حق نطق و اظهار نظر با اجازه رئيس مجلس را دارا می باشند.
اصل۱۱۷ـ مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح كشور و مردم می داند پس از مذاكره و رايزنی، از روی راستی و درستی عنوان كرده و با رعايت اكثريت آرا در كمال امنيت و اطمينان و پس از تصويب مجلس سنا، توسط نخست وزير به عرض رئيس جمهور برای تصويب و امضاء برسد.
اصل۱۱۸ـ لايحه قانونی می تواند از طريق دولت به مجلس شورای ملی آورده شود.
اصل۱۱۹ـ بررسی لايحه بودجه، تغيير در وضع مالياتها و رد و قبول عوارض كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بايد به تصويب مجلس برسد.
اصل۱۲۰ـ طرح بودجه هر يك از وزارتخانه ها بايد در نيمه آخر هر سال برای سال آينده آماده شده باشد و پانزده روز قبل ازسال مالی حاضر باشد.
اصل۱۲۱ـ در موارد زير حق قانونگذاری به مجلس شورای ملی تعلق دارد:
ـ امور مربوط به روابط خارجی و دفاع ملی و قوانين مدنی.
ـ امور مربوط به حق تابعيت در قلمرو كشوری.
ـ امور مربوط به آزادی رفت و آمد، وقوانین مربوط به اقامت و مهاجرت از و به ايران.
ـ امور پولی ـ چاپ اسكناس و سكه زنی، اوراق قرضه.
ـ وحدت ميان قلمرو گمركی و بازرگانی، عقد قراردادهای تجارتی و كشتيرانی، آزادی مراوده كالايی و آزادی مبادلات پولی با خارج و تعرفه های گمركی و مراقبت از مرزها.
ـ امور مربوط به پروازهای هوايی.
ـ امور مربوط به حمل و نقل با راه آهن و راه شوسه و ساختن و نگهداری و اجاره آن.
ـ امور پستی و ارتباطات تلفنی.
ـ امور حقوقی مربوط به كارمندان و خدمتگزاران دولتی.
ـ امور مربوط به حقوق كسب و كار و حرفه ها، حق تأليف و حق چاپ.
ـ امور مربوط به روابط پليس و مردم.
ـ امور مربوط به دفاع از نظام مبتنی بر قانون اساسی.
ـ دفاع از موجوديت و امنيت كشور.
ـ حقوق مدنی، حقوق جزايی و نحوه اجرای مجازات ها، آئين نامه های قضايی، آئين نامه نحوه برگزاری دادگاه ها، مقررات مربوط به وكلای مدافع، محضرداری و مشورت قضايی.
ـ مقررات ازدواج و طلاق.
ـ حقوق انجمن ها و اجتماعات.
ـ امور مربوط به اجازه اقامت خارجيان و اجازه تأسيس شركتهای خارجی.
ـ حقوق مربوط به حمل اسلحه و استفاده از مواد منفجره.
ـ امور مربوط به پناهندگان و مهاجران.
ـ امور مربوط به همياری عمومی.
ـ امور مربوط به خسارت های جنگی و غرامت.
ـ حقوق اقتصادی (معادن، صنايع، انرژی، صنعتگری، كسبه، بازرگانی، بانك و بورس، بيمه های خصوصی و بيمه های اجتماعی و بازنشستگی و بيمه های بی كاری.
ـ توليد و استفاده از انرژی هسته ای و حفاظت از آن.
ـ امور مربوط به كمك های مردمی به نيازمندان جامعه.
ـ امور مربوط به كمك های آموزشی، پرورشی و پژوهشی و بالا بردن سطح و ميزان آنها.
ـ تبديل املاك و منابع طبيعی ملی به خصوصی.
ـ ترويج و ترغيب جنگلداری، آبادانی، تأمين مواد غذايی، واردات و صادرات، توليد كشاورزی و جنگلی، صيد ماهی در سواحل و درياها و پاسداری از سواحل دريايی.
ـ تأمين اقتصادی بيمارستانها و تنظيم سطح درمانی و بهداشتی بيمارستانها.
ـ بطور جمعی امور بهداشتی و درمانی و پژوهشی در كل كشور.
ـ مناسبات اساسی حقوقی مطبوعات.
ـ حفاظت از بناها، اماكن و آثار تاريخی ايران.
ـ عقد قراردادهای تجارتی بين المللی، به پيشنهاد رئيس جمهورو وزیر امور اقتصادی در مجلس مطرح می گردد.
اصل۱۲۲ـ مواد قانون اساسی را مجلس شورای ملی می تواند از طريق قانونی تغيير دهد و بنا به سه چهارم آرا می باشد و زمانی مورد اجرا است كه رياست جمهوری آن را تصويب نمايد.
اصل۱۲۳ـ در هر قانونی و هر مقرارت قانونی بايد تاريخ شروع و اجرای آن ذكر شود. در صورت فقدان اين امر تاريخ شروع اجرا چهارده روز پس از اعلام آن در روزنامه رسمی كشور است.
اصل۱۲۴ـ قوانين انتخاباتی و شرايط كانديداها برای رياست جمهوری و مجلس شورای ملی را، نمايندگان مجلس شورای ملی تعيين می كنند.
اصل۱۲۵ـ اعلام جنگ با كشورهای ديگر به امضاء و تصويب مجلس شورای ملی و سنا و رياست جمهوری خواهد بود.
اصل۱۲۶ـ اعلام حكومت نظامی در شورای وزيران با رياست رئيس جمهور خواهد بود.
اصل۱۲۷ـ در صورت بوجود آمدن مخالفت بين نخست وزير و رئيس مجلس، شورای حافظ قانون اساسی داوری خواهد کرد.
اصل۱۲۸ـ همه وزيران و نمايندگان دو مجلس می توانند تقاضای تجديد نظر نسبت به هر قانونی را بدهند.
اصل۱۲۹ـ مذاكرات مجلس شورای ملی بر پايه اولويت هايی است كه دولت در مورد لايحه ها اشاره نموده است.
اصل۱۳۰ـ يك روز در هفته روز سئوال و جواب مجلس شورای ملی و دولت خواهد بود.
اصل۱۳۱ـ هر شهروند ايرانی می تواند عرض حال و يا ايرادات و شكايات خود را بطور كتبی به دفترخانه عرايض مجلس ارسال نمايد.
اصل۱۳۲ـ رئيس مجلس می تواند برحسب لزوم با ده نفر از نمايندگان و يا وزيران اجلاس محرمانه داشته باشد.
اصل۱۳۳ـ اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است.
اصل۱۳۴ـ هرگاه لايحه وزيری در مجلس مورد قبول قرار نگرفت، وزير مسئول پس از رد و يا قبول ايرادات مجلس و تجديد نظر و اصلاح لايحه می تواند لايحه مزبور را دوباره به مجلس ارسال دارد.
اصل۱۳۵ـ نمايندگان مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ايشان را تهديد يا تحت فشار قرار دهد.
اصل۱۳۶ـ هر وقت مطلبی از طرف يكی از نمايندگان مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد بود كه حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس آن را تصويب كرده باشند، و در اين صورت آن عنوان بطور كبتی به رئيس مجلس تقديم خواهد شد و رئيس مجلس حق دارد آن عنوان را در انجمن تحقيق مجلس مطرح و بررسی نمايد.
اصل۱۳۷ـ در موقع مذاكره و بحث در مورد يك لايحه پيشنهادی از طرف يك وزير بايد به وزير مربوطه پانزده روز قبل اطلاع داده شود كه او يا معاون او در مجلس حضور داشته باشند و در صورت تصويب با اكثريت آرا، بطور رسمی لايحه تصويب شده٬بصورت قانون اجرايی به وزير مسئول داده خواهد شد تا وی اقدامات لازم را بعمل آورد.
اصل۱۳۸ـ در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير به جواب دادن است مگر مطالب محرمانه كه افشا كردن آن منافع و امنيت ملی را بخطر بيندازد، ولی بعد از رفع زمان معين٬وزير مسئول است كه جوابگو باشد.
اصل۱۳۹ـ مجلس شورای ملی و سنا می توانند وزيران را مورد سئوال و جواب قرار دهند و نيز آنها را به محاكمه درآورند و بعد قانون در مورد آنها تصميم خواهد گرفت.
اصل۱۴۰ـ در صورتی كه مجلس شورای ملی و يا مجلس سنا با اكثريت سه چهارم عدم رضايت خود را از هيئت وزيران و يا وزيری اظهار نمايند آن هيئت يا آن وزير از مقام وزارت عزل خواهد شد.
اصل۱۴۱ـ تعيين تقصير و مجازات وارده بر وزيران در موقعی كه مورد اتهام مجلس شورای ملی يا مجلس سنا شوند و يا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعيان گردند، نسبت به آنها طبق قانون مدنی كشور رفتار خواهد شد.
فصل ۹
شورای حافظ قانون اساسی
اصل۱۴۲ـ تعداد آنها ۹ نفر خواهد بود و برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند. سه نفر توسط رئيس جمهور، سه نفر توسط رئيس مجلس شورای ملی، سه نفر توسط مجلس سنا.
اصل۱۴۳ـ رئيس شورای حافظ قانون اساسی توسط رئيس جمهور تعيين می گردد و يك حق رأی بيشتر ندارد.
اصل۱۴۴ـ شورا نظارت خواهد كرد بر رعايت قانون اساسی توسط رئيس جمهور، مجلس شورای ملی و سنا و همچنين دولت.
اصل۱۴۵ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوری.
اصل۱۴۶ـ بررسی شكايات انتخاباتی مجلس سنا و شورای ملی.
اصل۱۴۷ـ نظارت بر همه پرسی (رفراندم).
اصل۱۴۸ـ هر لايحه قانونی قبل از تصويب و امضاء رئيس جمهور بايد هماهنگی آن با قانون اساسی توسط شورای حافظ قانون اساسی تأييد گردد.
اصل۱۴۹ـ هر لايحه قانونی بدون تصويب و تأييد شورای حافظ قانون اساسی قابل اجرا نيست.
اصل۱۵۰ـ نظر و نفوذ شورای حافظ قانون اساسی ماورای قوه مقننه، قوه اجرائی و قضايی است. قوانين داخلی شورا، توسط خود شورا تعيين می گردد.
فصل ۱۰
امور قضايی
اصل۱۵۱ـ رئيس جمهور حافظ استقلال و درستی و راستی و عدالت خواهی امور قضايی كشور می باشد.
اصل۱۵۲ـ قوه قضايی از طريق ديوان عالی كشور، از طريق دادگاه های كشوری، دادگاه های استان و شهرها كه در اين قانون اساسی پيش بينی شده است اعمال می شود.
اصل۱۵۳ـ ديوان عالی كشور تشكيل می شود از قضات كشوری و اعضای ديگرتعیین رئیس دیوان عالی کشوربا رئیس جمهوراست ووزیردادگستری معاون او می باشد.
اصل۱۵۴ـ اعضای ديوان عالی كشور ۹ نفر می باشند كه توسط رياست جمهوری برای مدت ۴سال تعيين می شوند.
اصل۱۵۵ـ ديوان عالی كشور قوانين قضايی كشور را بر اساس قانون اساسی تنظيم خواهد كرد.
اصل۱۵۶ـ برای حوزه های قضايی عمومی، اداری، مالی و امور اجتماعی دادگاه های عالی اداری، عالی مالی، عالی كار، عالی امور اجتماعی وجود دارند كه زير نظر ديوان عالی كشور انجام وظيفه خواهند كرد.
اصل۱۵۷ـ قضات دادگاه عالی اداری به تعداد مساوی از طرف مجلس شورای ملی و مجلس سنا برگزيده می شوند و به شكايات در مورد وزيران و نمايندگان مردم رسيدگی خواهند كرد.
اصل۱۵۸ـ دادگاه امور اداری. اين قضات از طرف وزير دادگستری برگزيده می شود و به شكايات در مورد كارمندان دولت رسيدگی خواهد كرد.
اصل۱۵۹ـ دولت مجاز است يك دادگاه برای نيروهای نظامی ايجاد كند و اين دادگاه در قلمرو امور مربوط به قوانين وزارت دادگستری قرار دارد و قضات آن بايد اجازه قضاوت قضايی را داشته باشند.
اصل۱۶۰ـ دادگاه ها بطور علنی تشكيل می شوند مگر آنكه علنی بودن آن منافات با امنيت و منافع ملی داشته باشد.
اصل۱۶۱ـ قضات و مسئولان دادگاهها و رؤسای بخش های مختلف وزارت دادگستری طبق قانون تعيين می شوند و به تصويب رئيس جمهور، در مسند كار قرار می گيرند.
اصل۱۶۲ـ هيچ قاضی را نمی توان از شغل خود بطور موقت و يا دائم بدون محاكمه و ثبوت تقصير، تغيير داد مگر اينكه خودش استعفا نمايد.
اصل۱۶۳ـ حقوق و مقرری قضات بموجب قانون معين خواهد شد.
اصل۱۶۴ـ قضات دادگاهها نمی توانند شغل دولتی و يا غيردولتی ديگری را داشته باشند.
اصل۱۶۵ـ در صورتی كه يكی از قاضيان در مقام قضاوت و يا خارج از آن عليه اصول قانون اساسی يا عليه نظم مبتنی بر قانون مرتكب تخلفی شود، به تقاضای مجلس شورای ملی و يا ديوان عالی كشور، با اكثريت دو سوم، می تواند مقرر سازد كه قاضی به مقام ديگری برگزيده شود و يا به خدمت او پايان داده شود، و در صورت اقدام عمدی، می توان وی را از مقامش عزل كرد.
اصل۱۶۶ـ شكايت از قضات، در ديوان عالی كشور مطرح می شود.
اصل۱۶۷ـ در صورتی كه قضاوت يك قاضی مخالف قانون اساسی و قوانين دادگستری باشد، می توان تقاضای تجديد نظر در دادگاههای عالی و ديوان عالی كشور را نمود.
اصل۱۶۸ـ هر شخص در برابر دادگاه از حق صحبت و دفاع از خود برخوردار است. اين شخص حق دارد برای دفاع از خود وكيل انتخاب كند و در صورت نداشتن توان مالی دولت بايد وكيل رايگان در اختيار او قرار دهد.
اصل۱۶۹ـ هر عملی در صورتی می تواند به عنوان جرم شناخته شود كه جرم بودن آن پيش از ارتكاب عمل از طريق قانون تعيين شده باشد.
اصل۱۷۰ـ هيچ كس را نمی توان بر اساس قوانين عمومی بيش از يك بار برای ارتكاب به همان جرم، جزا داد.
اصل۱۷۱ـ آزادی شخص را می توان فقط بر اساس قانون و فقط با توجه به اشكالی كه در آن قانون تصريح شده است محدود كرد. شکنجه، آزار روحی و جسمی شخصی كه در بازداشت قرار دارد به هر شکل و به هر عنوان مطلقاً ممنوع است.
اصل۱۷۲ـ در باره مجاز بودن بازداشت و مدت آن فقط قاضی می تواند تصميم بگيرد. در مورد هر بازداشتی كه بر اساس دستور قاضی نيست بايد فوراً تصميم قاضی را جويا شد. پليس مجاز نيست بر اساس تصميم خود شخصی را بيش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگاه دارد. بازداشت و دستور بازداشت بايد فوراً به اطلاع بستگان يا به اطلاع شخص مورد اعتماد وی برسد.
فصل ۱۱
امور مالی
اصل۱۷۳ـ دولت مسئول پرداخت هزينه های ناشی از انجام تكليف اداری خود است.
اصل۱۷۴ـ حق قانونگذاری در باره گمرك و انحصار امور مالی و ماليات ها مربوط به دولت می باشد.
اصل۱۷۵ـ درآمد از انحصار مالی و درآمد از ماليات های زير به دولت تعلق می گيرد: ماليات بر درآمد، ماليات بر دارايی، ماليات بر ارث، عوارض از راه ها و جاده ها، ماليات بر وسايل نقليه، ماليات غيرمستقيم روی كالا و اجناس و مواد غذايی.
اصل۱۷۶ـ ادارات مالی كشوری، اداره درآمد از گمرك، انحصارهای مالی، ماليات های غيرمستقيم، مبتنی بر قانون كشوری تعيين می گردد.
اصل۱۷۷ـ وضع مقررات قانونی مالی به دولت اعطا می شود. البته چنين مقررات قانونی نياز به تأييد مجلس شورای ملی دارد كه پس از تأييد مجلس، قوانين كشوری خواهند بود و قابل اجرا می باشند.
اصل۱۷۸ـ دولت بايد در تنظيم دخل و خرج بودجه خود بطور الزامی تعادل اقتصادی تمامی كشور را مد نظر داشته باشد.
اصل۱۷۹ـ مواردی كه از دادن ماليات معاف می باشد قانون مشخص خواهد كرد.
اصل۱۸۰ـ طرح بودجه دولت بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.
اصل۱۸۱ـ هزينه های بيشتر و خارج از آنچه در قانون بودجه پيش بينی شده نياز به موافقت وزير اقتصاد و دارايی دارد.
اصل۱۸۲ـ وزير اقتصاد و دارايی بايد صورت حساب درآمدها و هزينه ها و همچنين دارايی ها و بدهكاری های دولت را هر سال به مجلس شورای ملی گزارش كند.
اصل۱۸۳ـ اعطای اختيار برای گرفتن اعتبارات و تضمين تعهدات و مانند آن ها كه منجر به هزينه هايی در سال های محاسبه ای آتی می شود، همراه با تعيين ميزان آن نياز به قوانين كشوری دارد. و همچنين درآمد از اعتبارات نبايد از مجموع پرداخت ها برای سرمايه گذاری پيش بينی شده در بودجه بيشتر باشد، فقط در مورد پيش گيری از اختلال در تعادل مجموع اقتصاد كشور می توان استثناء قايل شد. ترتيب دقيق تر اين امر، از طريق قوانين كشوری معين می شود.
فصل ۱۲
شورای اقتصادی و اجتماعی كشور
اصل۱۸۴ـ شورای اقتصادی و اجتماعی از متخصصين اقتصادی و اجتماعی تشكيل می شود. منتخبين آن سه نفر توسط رئيس جمهور و دو نفر توسط نخست وزير تعيين می شوند و مسئول بررسی پروژه های اقتصادی و اجتماعی دولت و بررسی برنامه ريزی و بودجه و دادن مشاورت به دولت و مجلس شورای ملی می باشند و حد قانونی آنها را قوانين كشوری تعيين می كند.
فصل ۱۳
شورای امنيت كشور
اصل۱۸۵ـ شورای امنيت كشور از متخصصين اطلاعاتی و انتظامی كشور تشكيل می شوند، و جلسات آنها در نهاد رياست جمهوری صورت می گيرد، و آنها عبارتند از وزير كشور، وزير دفاع، فرماندهان سه نيرو، مسئول اطلاعات و امنيت كشور، مسئول اطلاعات ارتش، وزير اقتصاد و مشاورين و معاونين آنها. رياست شورای امنيت كشور با رياست جمهوری می باشد. جلسات اين شورا به فرمان رياست جمهوری و يا با پيشنهاد يكی از اعضای شورا و همچنين در مواقع اضطراری خواهد بود.
وضعيت دفاعی
اصل۱۸۶ـ تعيين وضعيت دفاعی در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری مشروطه مربوط به مجلس شورای ملی می باشد و اين امر توسط رئيس جمهور كه فرمانده كل نيروهای انتظامی است قرائت می شود.
اصل۱۸۷ـ در صورتی كه وضعيت اقدام فوری ايجاب كند و برای تشكيل بموقع مجلس شورای ملی موانع اجتناب ناپذير وجود داشته باشد، وضعيت دفاعی را كميسيون مشترك با اكثريت دو سوم آرای تمامی اعضاء آن تعيين می كند.
اصل۱۸۸ـ كميسيون مشترك عبارت خواهد بود از دو نماينده رئيس جمهور، ۲ نماينده نخست وزير، رئيس مجلس شورای ملی، رئيس مجلس سنا و رئيس شورای حافظ قانون اساسی.
اصل۱۸۹ـ در صورت اعلام وجود وضعيت دفاعی و در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری مشروطه ايران رئيس جمهور می تواند با تأييد مجلس شورای ملی بيانيه هايی را بر اساس حقوق بين المللی در باره وجود وضعيت دفاعی صادر نمايد و در صورت اضطراری بودن و نبودن فرصت اجلاس مجلس، كميسيون مشترك اين مسئوليت را بعهده خواهد گرفت.
اصل۱۹۰ـ در وضعيت دفاعی، در صورتی كه كميسيون مشترك با دو سوم آراء حداقل ویا با اكثريت آراء تمامی اعضاء آن به اين نتيجه برسد كه تشكيل بموقع مجلس شورای ملی با موانع اجتناب ناپذير مواجه است، و يا به اندازه كافی اعضاء برای رسميت جلسه موجود نيست، كميسيون مشترك جانشين مجلس شورای ملی می شود و از تمامی حقوق آن ها برخوردار است.
اصل۱۹۱ـ در زمان وجود وضعيت دفاعی، پايان دوره انتخابی مجلس شورای ملی شش ماه پس از پايان وضعيت دفاعی خواهد بود، در صورتی كه دوره رياست جمهوری در زمان وجود وضعيت دفاعی پايان يابد، وی تا نه ماه پس از پايان وضعيت دفاعی در مقام خود باقی خواهد ماند.
اصل ۱۹۲ـ در صورت نیاز به تغییر نخست وزیر، ریاست جمهور شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر می تواند به کمیسیون مشترک معرفی کند.
اصل۱۹۳ـ در سراسر دوران وضعيت دفاعی انحلال مجلس شورای ملی غيرممكن است.
اصل۱۹۴ـ كميسيون مشترك مجاز نيست با وضع قوانين جديد، قانون اساسی را بطور جزيی و يا كلی تغيير دهد و يا آن را معلق سازد و يا از اجرای آن ممانعت كند.
اصل۱۹۵ـ آیین نامه هایی كه كميسيون مشترك وضع كرده است حداكثر شش ماه پس از پايان وضعيت دفاعی از اعتبار ساقط می شود.
اصل۱۹۶ـ با تصويب كميسيون مشترك و يا مجلس شورای ملی، پس از اعلام عمومی رئيس جمهور، وضعيت دفاعی پايان يافته تلقی می شود.
فصل ۱۵
تقسيمات كشوری
اصل۱۹۷ـ تقسيمات كشور ايران عبارت خواهد بود از بخشها، شهرستانها، شهرها و استانها.
اصل۱۹۸ـ شهردار مسئوليت عمران و آبادسازی، مدرنيزه كردن شهر و همچنين تأمين رفاه اجتماعی و عمومی شهروندان را دارا است و به مدت چهار سال توسط شهروندان محلی با نظارت و هماهنگی وزارت كشور انتخاب می شود. اين شهردار با مشاورت و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی عمل خواهد كرد.
اصل۱۹۹ ـ در تمام كشور شوراهای شهری و شهرستانی و بخشی وجود دارد كه اعضاء آن از طرف اهالی انتخاب می شوند، كه محل تشكيل آنها در شهرداری ها و بخش داری ها خواهد بود. اين شوراها اختيار نظارت در عملكرد شهرداری ها و بخش داری ها را دارند، و نظامنامه شوراها توسط مجلس مؤسسان تعيين می گردد.
اصل۲۰۰ـ مشاوران اجتماعی، اقتصادی، طرح و برنامه ريزی در مشاورت با مسئولان كشوری می توانند تابعيت غير ايرانی داشته باشند.
مقررات دوران انتقال
۱ـ اداره كشور و ايجاد امنيت و آرامش در دوران انتقال توسط شورای براندازی و ارگانهای وابسته به آن انجام میگيرد.
۲ـ در دوران انتقال پيش نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه روابط اجتماعی و مدنی را تعيين میكند.
۳ـ مجلس مؤسسان برای تكميل و تصويب پيش نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه تشكيل خواهد شد.
۴ـ نحوه دقيق انتخابات نخستين مجلس شورای ملی و نخستين رئيس جمهوری مشروطه ايران را مجلس مؤسسان با رعايت قانون اساسی مشروطه ايران وضع می كند.
۵ـ پس از تشكيل نخستين مجلس شورای ملی و انتخاب رئيس جمهور و همچنين معرفی نخست وزير و هيئت دولت پس از بيست روز، شورای براندازی و ارگانهای وابسته به آن منحل می گردد.
۶ـ از آنجا كه اداره كشور ايران به يك دستگاه اداری مدرن نياز دارد كه از لحاظ انجام وظايف و خدمت به مردم بتواند به بهترين روش عمل كند، دولت موظف است حداكثر يكسال از شروع كار، لايحه ای برای اصلاح مجموعه دستگاه اداری موجود در كشور به مجلس شورای ملی ارائه دهد.
پاينده ايران
سرافراز ملت غيور ايرانزمين