ایجاد کانال دوم فروش اسلحه به ایران در اسرائیل

در سال 1984، هنگامی که « پرز » بر پایه قرارداد قبلی، برای مدت 2 سال به نخست وزیری حکومت ائتلافی اسرائیل دست یافت، « امیرام نیر Amiram Nir » را به سمت مشاور ضد تروریسم خود منصوب کرد. نیر در ابتدا افسر ارتش بود و در یکی از یگان های تانک ارتش انجام وظیفه می کرد. وی در یکی از تمرینات ارتشی یک چشم خود را از دست داده بود. وی سپس توسط همسر ثروتمندش به عنوان خبرنگار و گزارشگر تلویزیونی کارشناس در امور دفاعی کار می کرد. هنگامی که نیر در سمت مشاور ضد تروریسم نخست وزیر اسرائیل «شیمون پرز » مشغول کار شد، رافی ایتان که در پیش این شغل را در اختیار داشت و به وسیلۀ آن موفق شده بود در زمان نخست وزیری بگین، یک شبکۀ گستردۀ جاسوسی در آمریکا به وجود بیاورد، این هدف را بوسیلۀ شغل تازه اش که ریاست « لاکام Lakam » یعنی قسمت علمی اطلاعاتی اسرائیل بود، ادامه داد. هنگامی که در سال 1984، « نیر » نیز به شغل مشاورت ضد تروریسم نخست وزیر اسرائیل منصوب شد، مجبور بود کارش را از آغاز شروع کند، زیرا ایتان حاضر نبود در این باره به او کمکی بکند.

اما نیر موفق شد، اسناد و مدارکی دربارۀ شبکه ای که ایتان در آمریکا بوجود آورده بود و همچنین فروش جنگ افزار بوسیله کمیته مشترک به ایران پیدا کند که کار او را آسانتر می کرد.

پرز

« پرز » و « نیر » با وضع بسیار مشکلی روبرو شدند. زیرا از یک سو سازمان اطلاعاتی اسرائیل که در اختیار حزب لیکود قرار داشت، حاضر نبود با آنها همکاری کند و از دیگر سو، حزب کارگر نسبت به امور مالی اسرائیل قدرتی نداشت، زیرا وزارت امور مالی در زمان نخست وزیری پرز در اختیار حزب لیکود قرار گرفته بود. « لاکام » نیز که زمانی موجودی « سرمایه سیاه » آن در خدمت اجرای برنامه های حزب کارگر بکار گرفته میشد، اکنون در اختیار ایتان قرار گرفته بود. اجتماعات کلیمی خارج از اسرائیل نیز به حزب کارگر، هیچگونه کمک کالی نمیکردند. اگر قرار بود، پولی از کسی دریافت شود، پول مذکور برای اسرائیل اختصاص مییافت و نه حزب کارگر.

در سال 1985، که کم و بیش نزدیک دو سال به نخست وزیری شیمون پرز باقی مانده بود، او برای حل مشکل مالی خود به اندیشه ای دست یافت. بدین شرح که او تصمیم گرفت، فروش جنگ افزار به ایران را از اختیار کمیته مشترک و جامعه اطلاعاتی اسرائیل (سازمان اطلاعات ارتش و موساد) در آورده و ادارۀ آن را به نزدیکان خود بسپارد.

ولی، پرز بزودی متوجه شد که جامعه اطلاعاتی اسرائیل و اسحق شمیر، معاون نخست وزیر، به هیچ وجه با چنین برنامه ای موافقت نخواهند کرد و از این رو تصمیم گرفت، کانال تازه ای برای فروش جنگ افزار به ایران ایجاد نماید و با عملیات کمیته مشترک در این باره رقابت آغاز کند. پرز فکر کرد که اگرچه سازمان اطلاعاتی اسرائیل با فرد نیرومندی مانند رابرت گیتز پیوند دارد، با این وجود با ایجاد کانال تازه ای برای این کار، عملیات فروش جنگ افزار به ایران را از دست سازمان اطلاعاتی اسرائیل خارج خواهد کرد و گذشته از آن پول کلانی به جیب افراد نزدیک به خود سرازیر خواهد نمود. شخصی را که پرز برای تصدی عملیات مذکور گزینش کرد، نیر بود.

الشویمر

نیر برای انجام این وظیفه آمادگی نداشت. او نه در عملیات اطلاعاتی تجربه داشت و نه در معاملات تجاری. بنابراین، چون این کار از عهدۀ او خارج بود، در صدد جلب توجه کمک دیگران برآمد. یکی از افرادی که او برای این کار گزینش کرد، یک بازرگان آمریکایی – اسرائیلی بود به نام « الشوویمر Al Schwimmer» که در گذشته در صنایع هواپیماسازی اسرائیل کار می کرد و با شماری از افرادی که در فعالیت های داد و ستد جنگ افزار در جهان وارد بودند، آشنایی داشت. از زمانی که حزب کارگر در سالهای دهه 1960 در اوج قدرت بود، پرز او را از آمریکا به اسرائیل آورده بود.

نیمرودی

اسحق شمیر

یکی دیگر از افرادی که نیر برای این منظور با او تماس گرفت، « یعقوب نیمرودی » یکی از ثروتمندترین مردان اسرائیل بود. او یک اسرائیلی عراقی الاصل و وابسته نظامی سابق اسرائیل در ایران بود که در آغاز سالهای دهۀ 1960، نخستین گام را برای فروش جنگ افزار به ایران از سوی حکومت اسرائیل برداشته بود. در سال 1967، پس از پایان جنگ خاورمیانه، او به تل آویو بازگشت و از ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل تقاضا کرد که او را به سمت فرمانداری ساحل غربی که به تازگی بوسیله اسرائیل اشغال شده بود، منصوب کند. او ادعا می کرد که چون یک یهودی خاورمیانه ای است، عربها را بخوبی می فهمد و می خواست برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها به عنوان پلی انجام وظیفه کند. هنگامی که ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل به وی اظهار داشت که این شغل را به وی نخواهد داد، او گفت که اگر سمت مذکور را به وی ندهند، از ارتش کناره گیری خواهد کرد و یک میلیونر خواهد شد.

تمام افرادی که این حرف را از نیمرودی شنیدند، به خنده افتادند و به او گفتند : « برو و میلیونر بشو. »

او تمام این افراد را شگفت زده کرد. زیرا، به محض اینکه استعفایش از خدمت ارتش مورد پذیرش قرار گرفت، به تهران بازگشت و به سبب پیوندهای دوستانه ای که با شاه داشت، موافقت ایرانی ها را جلب کرد که هر جنگ افزاری که از اسرائیل به ایران وارد می شود، بوسیله او خریداری شود و به وی حق میانجیگری پرداخت شود. او در ایران به سوداگری های دیگری نیز دست زد و امروز ثروت او در حدود 2 بیلیون دلار تخمین زده می شود. پس از اینکه در سال 1979 در ایران انقلاب بوجود آمد، نیمرودی دارای پولی هنگفت بود، ولی شغل مناسب و رضایت بخشی نداشت. باید گفت، در اصل معلوم نبود که نیمرودی به کدامیک از احزاب اسرائیل وابستگی دارد، زیرا در حالیکه خود را تا حدی به حزب کارگر وابسته می دانست، سالها بود که با هر دو حزب کارگر و لیکود همکاری می کرد. او به ویژه به آریل شارون وابستگی زیادی داشت زیرا هنگامی که او در جوانی در نیروهای دفاعی اسرائیل به خدمت اشتغال داشت، زیر فرماندهی آریل شارون انجام وظیفه می کرد.

در زمان محمد رضا شاه، نیمرودی که درجۀ سرهنگ دومی داشت و رئیس اطلاعات سفارت اسرائیل بود، با شاه رابطه و با ساواک همکاری داشت و تبادل اطلاعات می نمود. وی در میان سرویس های اطلاعاتی خارجی بیشترین رابطه را با ساواک داشت. او از بنیانگذاران شبکه های جاسوسی موساد در ایران، عراق و شیخ نشین های خلیج فارس بود. نیمرودی در سال 1348 از ارتش اسرائیل استعفاء داد و بصورت یک بازرگان به عملیات جاسوسی خود ادامه داد. در اواخر سلطنت پهلوی، وی با حمایت موساد محموله های سرّی خود را از مرزهای ایران عبور داد. طبق اسناد موجود بخش عظیمی از این محموله ها آثار باستانی و اشیاء عتیقه ای بود که توسط نیمرودی و سرویس جاسوسی اسرائیل از ایران به سرقت می رفت. نیمرودی در رسوایی « ایران گیت » به همراه یک واسطه گر فروش اسلحه به نام « منوچهر قربانی فر » در رابطه با حکومت اسلامی و آمریکایی ها بود.

رابین

« امیرام نیر »، « الشوویمر » و « یعقوب نیمرودی » یعنی سه فرد عمده ای که در آغاز سال 1985 تصمیم گرفتند، کانال دیگری در رقابت با گروه«  اورا » برای فروش جنگ افزار به ایران بوجود بیاورند، همه معتقد بودند که باید پشتیبانی آمریکا را برای انجام این عمل بدست بیاورند. « نیر » که از رابطه ویژه «رابرت مک فارلین » با «ایتان» آگاه شده بود، تصمیم گرفت که کار را باید باید با تماس با مک فارلین آغاز کنند. بهرحال مک فارلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بود. نیر و یارانش به خوبی آگاهی داشتند که جامعه اطلاعاتی اسرائیل از تمام منابع کشورهای بلوک شرق، آمریکا و بیشتر کشورهای دنیا برای خرید جنگ افزار جهت ایران بهره برداری کرده بود. حتی « اسحق رابین » که در آن زمان، وزیر دفاع بود، قصد نداشت مانعی در راه عملیات فروش جنگ افزار به ایران توسط گروه « اورا » بوجود بیاورد، زیرا تمایلی نداشت که به « شیمون پرس » کمک کند. بهرحال نیر به واشنگتن پرواز کرد و در رستوران هتل شرایتون در واشنگتن با « مک فارلین » دیدار کرد. در این دیدار نیر به مک فارلین اظهار داشت که یا آمریکایی ها باید تنها با گروه آنها برای فروش جنگ افزار به ایران همکاری کنند و یا ...

جان پویند کستر

« مک فارلین » پیام را گرفت. مفهوم سخنان نیر این بود که اگر مک فارلین با آنها همکاری نکند آنها موضوع را فاش خواهند کرد. با توجه به اینکه مک فارلین راهی برای رهایی از آلودگی مذکور نداشت، ترتیبی داد که نیر با دو نفر از کارکنان شورای امنیت ملی تماس حاصل کند. این دو نفر عبارت بودند از : « اولیور نورت Oliver North » و « جان پویند کستر John Poindexter ».

مک فارلین

نورت

سرهنگ نیروی دریای اولیو نورت و معاون شورای امنیت ملی، دریاسالار جان پویند کستر با رئیس خود مک فارلین هم عقیده بودند که باز کردن کانال دومی برای فروش جنگ افزار به ایران فکر بسیار خوب و سازنده ای است. این افراد همچنین اظهار داشتند که اگر وارد این عملیات شوند، کمیتۀ مشترک اسرائیلی را که تاکنون این کار را انجام داده، نابود خواهند کرد. در گفتگوهای نخستینی که مک فارلین و نورت پس از دیدار با نیر در سال 1985 انجام دادند به این عقیده رسیدند که برای انجام این عملیات آنها نباید به طور مستقیم به پرزیدنت ریگن مراجعه کنند، زیرا به عقیدۀ آنها او نمی توانست جریان را به خوبی درک کند. ولی در عوض آنها به سوی رئیس « سیا » یعنی « ویلیام کیسی William Casey » رفتند. از سال 1981 که کیسی دچار حملۀ قلبی شده بود، جورج بوش معاونت رئیس جمهوری و رابرت گیتز در امور « سیا » نظارت داشتند. در سال 1980، هنگامی که درگیر و دار مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رونالد ریگن برای معاونت خود جورج بوش را برگزیده بود بین آن دو موافقت به عمل آمده بود که پس از ورود به کاخ سفید جورج بوش بر فعالیت های سازمان اطلاعاتی آمریکا که به امور سیاسی مربوط می شود، نظارت داشته باشد.

این موضوع به طور طبیعی برای کیسی خوشایند نبود و از این رو وی برای گشودن کانال دومی جهت فروش جنگ افزار به ایران بسیار گرایش داشت. بنابراین نیر، نورت و پویند کستر موفق شدند، کیسی را به طرف خود جلب کنند ولی آیا پاسخ جورج بوش به این موضوع چه خواهد بود؟ جورج بوش باید فکر کرده باشد که شبکۀ اطلاعاتی « سیا » - اسرائیل، شایستگی خود را برای انجام عملیات فروش جنگ افزار به ایران ثابت کرده و گذشته از آن برای بودجۀ سیا نیز پولسازی کرده است و بنابراین اگر کانال دیگری در برابر آن رشد کند، کارها را با اشکال روبرو خواهد کرد. اما نیر که سه بار با جورج بوش دیدار کرده بود بعدها اظهار داشت که بوش دربارۀ خاورمیانه سیاست وسیع تری در مغز دارد. بدین شرح که او تصمیم گرفته است با نادیده گرفتن عملیات کانال دوم نظر شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل را جلب کند. زیرا جورج بوش تشخیص داده بود که اگر قرار باشد که آمریکایی ها برای صلح، خود را در خاورمیانه به اسرائیل تحمیل کنند، باید با شیون پرز و حزب کارگر روابط دوستانه ای داشته باشند.

عملیات جدید داد و ستدهای جنگ افزار در سال 1985، در عرصۀ پر جنب و جوشی به شرح زیر آغاز گردید :

1- عملیات کمیته مشترک با شرکت « سیا » برای ارسال جنگ افزار به ایران. این عملیات بوسیلۀ رابرت گیتز سرپرستی می شد و حزب لیکود از آن پشتیبانی مر کرد.

2- فروش جنگ افزارهای غیرقانونی بوسیلۀ گیتز – شارون به کنتراها.

3- فروش جنگ افزارهای عادی غیر پیشرفته بوسیله کشورهای فرانسه و شوروی به عراق.

4- ارسال سیستم های جنگ افزار اتمی و شیمیایی « پیشرفته » بوسیله آلمان غربی، آفریقای جنوبی و شیلی به عراق که تمام این عملیات با پشتیبانی آمریکا انجام گرفت.

کیسی

سرانجام، ایجاد کانال دوم فروش جنگ افزار به ایران و کنتراها بوسیله گروه امیرام نیر – اولیور نورت.

هنگامی که نیر و افراد گروهش کانال دوم را برای فروش جنگ افزار به وجود آوردند، به یک شهروند ایرانی، به نام منوچهر قربانی فر برخورد کردند که به سوداگری اشتغال داشت و برای « سیا » نیز کار می کرد و با میرحسین موسوی نخست وزیر ایران پیوندهای نزدیک داشت. گروه نورت در این زمان با اعضای بلندپایه شورای عالی انقلاب و شورای عالی دفاع ایران، تماس های لازم نداشتند تا بتوانند به فروش جنگ افزار به آنها بپردازند. نورت و نیر که در صدد بودند، هرچه که بیشتر ممکن است، کمک افراد بلندپایه دولت ها را برای اجرای برنامه داد و ستد جنگ افزار به خود جلب کنند، متوجه « میکل لدین Michael Ledeen » شدند. «لدین » کلیمی بود و بطور نیمه وقت به عنوان مشاور برای شورای امنیت ملی کار می کرد و مشهور بود که او هم به رؤسای خود در شورای امنیت ملی و هم به وابستگان شیمون پرس احساس وفاداری دارد.

رافی ایتان

پس از اینکه نورت و نیر پشتیبانی شماری از افراد سرشناس را به خود جلب کردند، کوشش نمودند کانال اول را نابود سازند و اعتبار حزب لیکود را در آمریکا از بین ببرند. بر پایۀ گفته های نیر، برای اجرای منظور مذکور، آنها تصمیم گرفتند، جزئیات شبکه ای را که « رافی ایتان» برای جاسوسی در آمریکا بوجود آورده بود، در اختیار کارگزاران FBI قرار دهند.

گروه نورت بسیار دقت می کردند که در ضمن اجرای این هدف، پای افراد بلندپایه آمریکایی را که درگیر فعالیت های جاسوسی برای اسرائیل بودند، به میان نکشند. از این رو، آنها یک تحلیلگر جوان دون پایه غیر نظامی را که یکی از جاسوسان حقوق بگیر تل آویو بود و برای نیروی دریایی آمریکا کار می کرد، به نام « جاناتان پولارد Jonathan Pollard »، به اضافه همسرش «ان هندرسون – پولارد Ann Henderson - Pollard » که با شوهرش کار می کرد و یک افسر نیروی هوایی اسرائیل به نام سرهنگ «آویم سلا Aveim Sella » را که کارشناس برنامه های اتمی بود، در اختیار کارگزاران FBI قرار دادند.

دلیل اینکه گروه نیر و نورت نمی خواستند پای افراد بلند پایه آمریکایی را وارد فعالیتهای جاسوسی به سود اسرائیل بکنند، آن بود که یکی از افرادی که پولارد کار می کرد، مک فالین بود که نقش بسیار مهمی را در گروه کانال دوم نورت اجرا می کرد. مک فالین بر پایه گفته ایتان، کدهای گزارشات اطلاعاتی را بوسیله کامپیوتر در اختیار او در اسرائیل قرار می داد. بدین ترتیب که ایتان همچنانکه در تل آویو نشسته بود، درخواست می کرد کدهای اطلاعاتی کامپیوتری را در اموری که وی به آنها نیزا اطلاعاتی داشت، در اختیارش قرار دهند. برای انجام این کار، نماینده « لاکام » در واشنگتن که زنی بود به نام « ایریس Iris »، درخواست ایتان را به مک فارلین آگاهی می داد. آنگاه مک فارلین کدهای مربوط را در اختیار او می گذاشت. ایریس نیز کدهای مذکور را به پولارد که برای نیروی دریایی آمریکا کار می کرد، می داد. پولارد اطلاعات مورد نظر را از کامپیوتر دریافت می کرد و آنها را روی کاغذهای تایپ شده کامپیوتری، شب ها با خود به خانه می برد و از آنها تصویر می گرفت و آنها را به ایریس می داد و سپس برگ های اصلی را بامداد روز بعد در جای خود قرار می داد. علت این همه برو و بیاهای فراوان این بود که بین مک فارلین و پولارد تماس مستقیمی بوجود نیاید و به همین دلیل به احتمال نزدیک به یقین می توان گفت که پولارد نمی دانست که مک فارلین درگیر و میانجی عملیات جاسوسی مذکور بوده است.

بدین ترتیب، اسرائیل بیش از یک میلیون برگ اطلاعات مربوط به فعالیت های ماهواره ای آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی، هواپیماهای شوروی، قطعات یدکی که در کاتالوگ های سری فهرست شده بود (و کمیته مشترک به دانستن آنها علاقه داشت) و هر چیز دیگری که در جامعه اطلاعاتی آمریکا وجود داشت، دریافت کرد. یکی از شرایط موافقنامه بین کمیته مشترک و شوروی برای فروش جنگ افزار از کشورهای بلوک شرق به ایران این بود که کمیته مشترک بعضی از مدارک اطلاعاتی پولارد را در اختیار « کا. گ. ب » قرار دهد، ولی از منبع مدارک مذکور ذکری به میان نیاورد. شمیر خود به انجام این کار موافقت کرده بود.

هنگامی که حزب لیکود و جامعه اطلاعاتی اسرائیل آگاهی حاصل کردند که گروه کانال دوم سبب فاش شدن داستان پولارد و لو رفتن او شده اند، بشدت خشمگین گردیدند و بر آن شدند که گروه تازه سوداگر جنگ افزار را در نطفه خاموش سازند.

زمانی که قرار باشد، با انتشار خبری به شخصیت و ارزش های کسی آسیب برسانند، این کار کمتر با تلفن به یک کارگزار رسمی دولتی انجام می گیرد. اما در این مورد ویژه، در هنگامی که سرلشگر « عهود باراک » رئیس اطلاعات ارتش با همقطارانش در آمریکا با تلفن گفتگو می کرد، تنها اشاره نمود که مک فارلین برای رافی ایتان کار می کند. همانطور که انتظار می رفت، خبر مذکور به گوش ژنرال « ویلیام اودم Willima Odom » رئیس سازمان امنیت ملی رسید و او تصمیم گرفت، بن قضیه را کشف کند. از این رو، وی با « ویلما هال Willma Hall » منشی مک فارلین رئیس شورای امنیت ملی که تصادفاً مادر « فان هال Fawn Hall » منشی اولیور نورت بود، تماس حاصل کرد.

با کمک « ویلما » یکی از گفتگوهای بین مک فارلین و رافی ایتان نوار شد و در آخر سال 1985، برای ژنرال « اودم » ثابت شد که مک فارلین یک جاسوس اسرائیلی است که مانند موش کور زیرزمینی برای رافی ایتان کار می کند. بر پایۀ گفته های نیر و ایتان، ژنرال اودم موضوع را بطور مستقیم به جورج بوش معادن رئیس جمهوری آمریکا آگاهی داد. بوش به خوبی می دانست که فاش کردن موضوع، مبنی بر اینکه یکی از مقامات مهم کاخ سفید جاسوس اسرائیل بوده است، برای حکومت جمهوری خواهان بسیار آسیب آور است، از این رو مک فارلین مجبور به استعفاء شد و موضوع در پنهانی باقی ماند.

در حقیقت، « اسحق شمیر » خودش بطور مستقیم دستور داده بود، بعضی از مدارک اطلاعاتی که از سال 1984 و 1985 از آمریکا بدست آمده بود، جمع آوری و برای بهبود رابطه بین اسرائیل و کشورهای بلوک شرق در اختیار شوروی قرار داده شود. در ماههای پایان سال 1987، « شبتای کالمانوویچ Shabtai Kalmanovitch » به اتهام جاسوسی به وسیله اسرائیل دستگیر شد و این امر سرانجام، آمریکایی ها را راضی کرد. « شبتای کالمانوویچ » یک پیشه ور کلیمی شوروی بود که در جوانی از «ریگا » به اسرائیل مهاجرت کرده بود. یک دادگاه اسرائیلی او را به اتهام جاسوسی محکوم به زندان کرد. این رسوایی در همکاری های مک فارلین با عملیات « نیر – نورت » اثری نبخشید و مک فارلین از خانه اش به همکاری با نیر – نورت ادامه داد. اما سازمان اطلاعات اسرائیل با جلب کمک مختصری از وزیر دفاع ملی ایران، سرهنگ محمد جلالی، تصمیم گرفت به هر نحوی شده است، کانال دوم را از بین بردارد.

در سال های 1985 و 1986 در شورای عالی فرماندهی ایران، گروههای سیاسی گوناگون رشد کرده بودندکه اساس و پایه اش، منافع و اختلافات خصوصی اعضای شورا با یکدیگر بود. وزیر دفاع ایران، سرهنگ محمد جلالی و رئیس مجلس شورای ملی اسلامی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی با کمیته مشترک اسرائیل کار می کردند و محسن رفیق دوست، رئیس سازمان پاسداران و میر حسین موسوی، نخست وزیر کوشش داشتند با کانال دوم وارد معاملات جنگ افزار شوند. بدیهی است که هر دو گروه می خواستند با هر کشوری که به آنها جنگ افزار بفروشد، برای جنگ در برابر صدام حسین که خمینی او را « رافضی غربی » خوانده بود، وارد معامله شوند.

در پایان سال 1985، کمیته مشترک با رفسنجانی که در اصل مسئول خرید جنگ افزار برای ارتش ایران بود، تماس گرفت و رفسنجانی اظهار داشت، آنها نباید نگرانی داشته باشند، زیرا ایران با کسی که نسبت به او اعتماد حاصل کرده است، وفادار خواهد ماند. رفسنجانی به کمیته مشترک گفت : « شوربختانه، موسوی، نخست وزیر که به کانال دوم نزدیک شده است، از گروه سیاسی من نیست. من کوشش خواهم کرد، موضوع را با ابتکار خود حل کنم. ولی بهر حال، به شما اطمینان می دهم که ایران با کانال دوم معامله ای انجام نخواهد داد.»

در اثنای ماههای نخست سال 1986، کمیتۀ مشترک آگاهی پیدا کرد که گفتکوهای دامنه داری برای مسافرت گروه نورت به تهران انجام گرفته است. از بن مناشه خواسته شد با رفسنجانی تماس بگیرد و چگونگی موضوع را کشف کند.

رفسنجانی به بن مناشه گفت : « نگران نباشید، من حسابشان را خواهم رسید. »

در آوریل 1986، عملیات « نیر – نورت » نتوانست در انجام معاملات مربوط به جنگ افزار به جایی برسد. این موضوع، نورت را بسیار خشمگین کرد و او تصمیم گرفت با تمام توش و توان، بر ضد گروه رقیب حمله هایی آغاز کند. »

سازمان پارس و شورای براندازی

مقدمه

پس از گذشت بيش از يك ربع قرن از عمر ننگين حكومت اسلامی در ايران به غير از خفقان، گرسنگی، جنايت، دزدی، فحشا و اعتياد و ديگر دستاوردهای ننگين، اين حكومت چيز ديگری برای ملت شريف ايران به ارمغان نياورده است. عملكردهای زيركانه اين حكومت با حمايت استعمارگران بين المللی مذهبی و همچنين خيانت اپوزيسيون (ستون پنجم رژيم) همواره در مسير تاكتيكهای نگهدارنده حكومت مؤثر بوده است. ملت بزرگ و قهرمان ايرانزمين به اين نتيجه رسيده است كه تنها براندازی اين حكومت ضدانسانی زمينه ساز دموكراسی، آزادی و مردم سالاری در ايران خواهد بود.

در اين راستا ملت بزرگ ايران پس از تجربه های مختلف و شكستهای گوناگون و متوالی، دريافته است كه نه اصلاحات و نه رفراندم در داخل اين حكومت دستاربند چاره ساز خواهد بود، و برای رسيدن به ايرانی آزاد و آباد و باافتخار بايد از مرز براندازی عبور كرد.

سازمان پارس و شورای براندازی در اين لحظات حساس از تاريخ ميهن ما ايران ضرورت تهيه طرح پيش نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه ايران را احساس نمود و با تهيه و پيشنهاد آن به پيشگاه ملت قهرمان ايران، بار ديگر پيوند همبستگی خود را با خواستهای موجه و مردم گرای ملت ايران ابراز می نمايد.

نيازی به اثبات ندارد كه ايران كنونی با بحرانی عميق و فراگير روبرو است. بحران سياسی ـ اجتماعی، بحران فرهنگی، بحران سياسی ـ اقتصادی و همچنين وجود شكاف عظيمی مابين ملت ايران، چه از نظر قومی و چه از نظر مذهبی و چه از نظر جنسيت، باعث شده است مقام ايران و ايرانی چنين در جهان تنزل يابد. برای رفع اين بحرانها و شكافها كه بانی آن ساختار حكومت اسلامی در ايران است، بايد ملت ايران در همبستگی برای براندازی هيچگونه ترديدی بخود راه ندهد. سازمان پارس و شورای براندازی بعد از نابودی حكومت اسلامی پيشنهاد ساختاری را در آينده ايران می نمايد كه در آن آزادی، برابری، برادری، همبستگی و مهر و دوستی مابين ملت ايران سايه افكند و با هم، ايرانی خواهيم ساخت مملو از بالندگی و فرزانگی. مردم ايران! در اين راستا پيشنهاد ما ايجاد نظام جمهوری مشروطه خواهد بود. طرح پيش نويس قانون اساسی آن٬ چنين است كه بعد از براندازی در مجلس مردمی مؤسسان بررسی خواهد شد و با نظر ملت ايران به تصويب خواهد رسيد.

فصل اول

اساس مشروطيت جمهوری مشروطه در ايران

اصل ۱- ايجاد يك جامعه مدرن، نوگرا و پيشرفته كه در آن دين از سياست و دولت جدا خواهد بود.

 اصل ۲ـ تضمين استقلال قوه قضايی كشور از مهمترين وظايف دولت بشمار ميرود.

 اصل ۳ـ روند سياسی ـ اقتصادی، سياسی ـ اجتماعی در جامعه می بايست در مسير خواست اكثريت مردم و برای حفظ منافع و حقوق ملت ايران باشد.

 اصل ۴ـ رابطه مابين مردم و مسئولان نظام جمهوری مشروطه يعنی قوانين مدنی جامعه توسط مردم و با اراده مردم تنظيم و تصويب خواهد شد.

 اصل ۵ـ هر فرد ايرانی بدون در نظر گرفتن مذهب، قوميت و جنسيت از حق و حقوق برابر برخوردار خواهد بود و تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در كشور به رسميت شناخته خواهد شد و خودگردانی و آزادی های فرهنگی ـ اجتماعی برای همه اقوام ايرانی محفوظ خواهد بود، چرا كه رعايت حقوق مدنی مردم ايران آنچه در پيوست اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است، منافاتی با حفظ يكپارچگی كشور ما ايران ندارد ودفترنمایندگی حقوق بشردرپایتخت ایران دایرخواهد شد.

 اصل ۶ـ بهره گيری از تضادهای مثبت سازنده و انديشه های گوناگون احزاب مختلف كه برای پيشبرد روند توسعه در تمام زمينه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در استدلال و منطق پيشرفت روزافزون جامعه ايرانی در جهان خواهد بود.

 اصل ۷ـ بهره گيری از پروژه ها و برنامه های مثبت كشاورزی، صنعتی، معادن، جهانگردی و سرمايه گذاری آزاد برای افزايش سرمايه و ثروت ملی، در جهت فراهم آوردن امكانات رفاهی مردم ايران و همچنين دادن امكانات مساوی به همه اقشار مردم ايران در رسيدن به آرمانها و آرزوهايشان و توسعه روزافزون كشور در تمام زمينه ها خواهد بود.

 اصل ۸ـ ايجاد روابط انسانی و عادلانه مابين كارگر و كارفرما، كارمند و مدير و رعايت عدالت اجتماعی در قوانين مدنی كشور و در انتها مسئوليت داشتن دولت در ايجاد رفاه اجتماعی برای مردم ايران خواهد بود.

 اصل ۹ـ مردم تحت حمايت دولت می باشند و هر شخصی حق دارد كه از امكانات و سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خانواده اش، بويژه از حيث خوراك، مسكن، مراقبت های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار باشد و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی و پيری از تأمين اجتماعی بهره مند گردد و خانواده كه ركن طبيعی و اساسی جامعه است بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

 اصل ۱۰ـ هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق، مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين و اعتقاد يا بصورت جمعی و به طور خصوصی و يا عمومی می باشد.

 اصل ۱۱ـ اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف مصالح، منافع و حقوق ميهنی مردم ايران بكار گرفته شود.

 اصل ۱۲ـ نظام جمهوری مشروطه ايران، مردم سالار و مردم گراست كه در خدمت ملت ايران خواهد بود و در اين روند، مجری اراده اكثريت مردم و جوابگو در مقابل ملت ايران خواهد بود.

 اصل ۱۳ـ اساس مشروطيت جمهوری بطور جزء و كل بايد توسط مردم و مسئولين كشور مورد رعايت و اجرا قرار گيرد.

 اصل ۱۴ـ قانون اساسی نظام جمهوری مشروطه ايران روابط بين مسئولان نظام و مردم ايران را تعيين خواهد كرد. در اين راستا كارگزاران منتخب مردم نه تنها آمر مردم نيستند بلكه مسئولانی هستند كه مشروعيتشان را از مردم می گيرند و جوابگو در مقابل مردم ايران خواهند بود.

فصل ۲

ديدگاهها و اصول مردم سالاری و مردم گرايی

اصل ۱۵ـ جمهوری مشروطه بدون وابستگی به هيچ مذهب و اعتقادهای شخصی و گروهی خواهد بود.

 اصل ۱۶ـ شعار ملت ايران، مهر و دوستی، برابری، برادری و همبستگی برای ساختن ايران بزرگ خواهد بود.

 اصل ۱۷ـ كارگزاران و مسئولان نظام منتخب مردم و در خدمت مردم خواهند بود.

 اصل ۱۸ـ نظام جمهوری مشروطه ايران از سه قوه قانون گذاری، قضايی و اجرايی تشكيل شده است كه وظايف خود را بصورت مستقل انجام می دهند.

 اصل ۱۹ـ پرچم ايران سبز، سفيد و سرخ است.

 اصل ۲۰ـ زبان رسمی كشور پارسی است، و همچنين به ترويج و توسعه زبانهای محلی اقدام خواهد شد.

 اصل ۲۱ـ پايتخت ايران تهران است.

 اصل ۲۲ـ همه مردم ايران در مقابل قوانين كشوری بدون استثناء برابر خواهند بود.

 اصل ۲۳ـ شأن و حرمت انسان خدشه ناپذير است، محترم شمردن، پاسداری و حراست از آن وظيفه تمامی ارگان های دولتی است.

 اصل ۲۴ـ مردم از حيث جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نمی توان شد مگر بحكم و ترتيبی كه قوانين كشوری معين می نمايد.

فصل ۳

حقوق انسانی

اصل ۲۵ـ هر شخصی از حق رشد و شكوفايی شخصيت خويش تا بدانجا برخوردار است كه به حقوق شخص ديگری آسيب نرساند و از نظم مبتنی بر قانون اساسی تخلف نكند.

اصل ۲۶ـ هر كس از حق حيات و سلامت بدن برخوردار است، آزادی فردی خدشه ناپذير است، دخل و تصرف در حقوق، فقط بر اساس قانون مجاز است.

اصل ۲۷ـ مجازات اعدام، قطع عضو و تنبيه بدنی ممنوع است.

اصل ۲۸ـ مردان و زنان از تساوی حقوق طبق میراث کهن سال سرزمین پارس برخوردارند، دولت تساوی واقعی مردان و زنان را ترويج و در جهت از بين بردن نابرابریهای موجود اقدام میكند.

اصل ۲۹ـ هيچ كس نبايد بدليل جنسيت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء، عقيده و ايمان، باورهای مذهبی يا سياسی، از امتيازی برخوردار يا از امتيازی محروم شود.

اصل ۳۰ـ ٱزادی عقيده، وجدان و اعتقادات مذهبی و مسلكی آسيب ناپذير است.

اصل ۳۱ـ اجرای مراسم و تشكيل مجامع مذهبی برای هر مذهبی در مكانهای مربوط به آن مذهب آزاد است و اجرای مراسم مذهبی در اماكن عمومی نياز به اجازه وزارت كشور و هماهنگی با آن را دارد.

اصل ۳۲ـ برخورداری از حقوق شهروندی خصوصی و دولتی و همچنين خدمت در ادارات دولتی مستقل از اعتقادات مذهبی است.

اصل ۳۳ـ هيچ شخصی مجاز نيست اعتقادات مذهبی خود را آشكار سازد. كارمندان دولت فقط تا آنجا اجازه دارند تعلق مذهبی شخصی را جويا شوند كه حقوق يا وظايفی از آن ناشی میشود يا برای آمارگيری قانونی لازم می آيد.

اصل ۳۴ـ هيچ شخصی را نمیتوان به انجام فرايض دينی يا جشن يا عزاداری يا سوگند مذهبی وادار كرد.

اصل ۳۵ـ هر كس حق دارد عقيده اش را در كلام، نوشتار و تصوير آزادانه اظهار دارد و تبليغ كند. آزادی مطبوعات و آزادی گزارشگری از طريق راديو، تلويزيون و فيلم تضمين میشود و اين در صورتی خواهد بود كه قانون اساسی رعايت شود.

حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان

اصل ۳۶ـ مردان و زنان صرف نظر از وضعيت تأهل آنها بر مبنای برابری حقوق انسانی و آزاديهای اساسی در زمينه های سياسی ـ فرهنگی، سياسی ـ اجتماعی، سياسی ـ اقتصادی و كليه قوانين مدنی كشور از جمله امور ازدواج و طلاق برابر خواهند بود.

اصل ۳۷ـ ايجاد حمايت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و اطمينان از طريق دادگاههای صالح ملی و ديگر نهادهای عمومی در جهت حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.

اصل ۳۸ـ زنان حق رأی در همه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی، حق شركت در سياستهای دولتی و انجام وظايف دولتی در تمام سطوح آن را دارا میباشند.

اصل ۳۹ـ در موارد ازدواج زن با مرد خارجی، و يا تغيير تابعيت شوهر در طی دوران ازدواج، خود بخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت و يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.

اصل ۴۰ـ زنان در هر شرايط، در ارتباط با بارداری و زايمان و پس از زايمان، از اعطاء خدمات رايگان دولتی برخوردار خواهند بود و در صورت لزوم همچنين دولت تغذيه كافی، رفاه اجتماعی مادران را تأمين خواهد كرد.

اصل ۴۱ـ در كل قانون اساسی جمهوری مشروطه ايران قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاريخ ۱۲ شهريور ۱۳۶۰ را باور دارد و كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان و برابری كامل آنها با مردان را رعايت خواهد كرد.

اصل ۴۲ـ خانواده تحت حمايت ويژه مقررات دولتی قرار دارد.

اصل ۴۳ـ مراقبت، تربيت و پرورش فرزندان حق طبيعی و بالاترين وظيفه پدر و مادر است. در اين راستا مسئوليت اصلی را دولت و وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و علوم عالی بعهده خواهند گرفت.

اصل ۴۴ـ در صورتی كه پدر و مادر قادر به انجام وظايف خود نباشند و يا بدليل ديگری فرزندان در معرض خطر آلوده شدن به فساد يا آسيب قرار داشته باشند، آنان را میتوان فقط بر اساس قانون از خانواده جدا كرد و تحت پرورش و مراقبت دولت قرار میگيرند.

اصل ۴۵ـ هر مادری حق دارد از حمايت و مددكاری دولت برای تعليم و تربيت فرزند خود برخوردار باشد.

فصل ۵

اصول اجتماعی

اصل ۴۶ـ مجموعه امور آموزش و پرورش و علوم عالی و مراكز تحقيقی تحت نظر دولت قرار دارد.

اصل ۴۷ـ حق تأسيس مدارس خصوصی تضمين میشود. داير كردن مدارس خصوصی بعنوان جانشين مدارس دولتی، نياز به اجازه دولتی دارد و میبايست از اهداف و برنامه های مدارس دولتی پيروی شود و اهداف آموزشی و تربيت علمی هيأت آموزشی نبايد عقبتر از مدارس دولتی باشد.

اصل ۴۸ـ شهروندان ايرانی حق اجتماعات در فضای عمومی را با كسب اجازه و هماهنگی مقامات دولتی دارند.

اصل ۴۹ـ هر ايرانی حق تأسيس و ثبت انجمنهای فرهنگی و انسان دوستانه را دارد.

اصل ۵۰ـ انجمنها و جمعيتهايی كه اهداف يا فعاليت آنها مخالف قوانين جزايی يا بر ضد نظم مبتنی بر قانون اساسی يا عليه انديشه تفاهم ميان مردم ايران باشد ممنوع اعلام میشود.

اصل ۵۱ـ حق تأسيس و ثبت اتحاديه به منظور حراست از شرايط كاری و اقتصادی و برای بهبود بخشيدن به آنها برای هر شغلی تضمين میشود.

اصل۵۲ـ شهردار مستقيماً توسط مردم برای ۴ سال انتخاب میشود و با مشاركت نماينده وزير شهرسازی و مسكن مسئوليت خود را انجام میدهد.

اصل ۵۳ـ سری بودن نامه و پست، تلفن آحاد ملت تضمين میشود مگر در شرايط خدشه وارد كردن به امنيت و منافع ملت ايران.

اصل۵۴ـ وسايل تكنيكی استراق سمع برای حفاظت از منافع و حقوق ملی با کسب اجازه ازمقامات قضایی مجاز میباشد.

اصل۵۵ـ هر ايرانی از حق آزادی انتخاب شغل، محل سكونت و رفت و آمد در سراسر ايران برخوردار است.

اصل۵۶ـ كار اجباری فقط در صورت زندانی شدن و به دستور دادگاه مجاز است.

اصل۵۷ـ هر مرد و زن ايرانی را میتوان در صورت ادامه نيافتن تحصيلات دانشگاهی با پايان يافتن سن هجده سالگی به خدمت در ارتش و دفاع ملی فراخواند.

اصل۵۸ـ خدمت اجباری در ارتش برای فراگيری از چگونگی حراست و دفاع از ميهن، يك سال خواهد بود.

اصل۵۹ـ حريم خانه خدشه ناپذير است.

اصل۶۰ـ بازرسی محل سكونت فقط با اجازه قاضی و فقط بصورتی كه در قانون ذكر شده است مجاز میباشد.

اصل۶۱ـ حق مالكيت و حق بر ارث تضمين میشود.

اصل۶۲ـ سلب مالكيت فقط در جهت تأمين رفاه همگانی جايز است. انجام اين امر فقط براساس قانون يا با استناد به قانونی مجاز است كه چگونگی حدود خسارت و پرداخت آن را معين سازد. مقدار خسارت با توجه به منافع عمومی و منافع طرفين تعيين می شود.

اصل۶۳ـ منابع طبيعی، معادن، جنگلها، كويرها، كوهها، دشتهای بدون سند متعلق به ملت ايران می باشد و در اين راستا دولت مسئوليت بهره برداری و برنامه ريزی آنها را بعهده دارد.

اصل۶۴ـ دو تابعيتی بودن شهروندان ايرانی مجاز است.

اصل۶۵ـ سلب تابعيت از شهروند ايرانی مجاز نيست مگر بر اساس قانون و برای تضمين امنيت ملی.

اصل۶۶ـ هر شهروند دو تابعيتی در زمان اقامت در ايران میبايست از قانون اساسی و جاری كشور وهمچنین از قوانین مدنی پيروی كند.

اصل۶۷ـ اشخاص كشورهای ديگر كه تحت تعقيب از نظر سياسی ـ فرهنگی باشند، در ايران از حق پناهندگی برخوردارند و قانون جداگانه ای چگونگی اين امر را معين میكند.

فصل ۶

اختيارات و مسئوليت رياست جمهوری مشروطه ايران

اصل۶۸ـ رئيس جمهوری مشروطه حافظ قانون اساسی، يكپارچگی ملت ايران، و ناظر بر اجرای وظايف قوای قانونگذاری، قوای قضايی، قوای اجرايی میباشد.

اصل۶۹ـ رئيس جمهوری مشروطه حافظ استقلال و تماميت ارضی ايران است.

اصل۷۰ـ رئيس جمهوری مشروطه برای چهار سال از طرف مردم انتخاب می شود.

اصل۷۱ـ رئيس جمهوری مشروطه با رأی اكثريت، مسئوليت خود را بدست می گيرد. اگر در اولين انتخابات رأی اكثريت نبود، دو نفر از كانديداها در هفته بعد كه بيشترين درصد رأی را دارند با هم رقابت خواهند كرد و هركدام كه رأی اكثريت را بدست گرفت مسئوليت رياست جمهوری مشروطه ايران را بمدت ۴ سال بدست می گيرد و همزمان معاونت ریاست جمهوری را به شورای نظام معرفی می کند.

اصل۷۲ـ انتخابات زير نظر وزارت كشور و با ثبت نام قبلی رأی دهندگان صورت می گيرد.

اصل۷۳ـ انتخابات رياست جمهوری مشروطه حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل از پايان حكم رياست جمهوری قبلی صورت می گيرد.

اصل ۷۴ـ اگر قبل از دوره  اول انتخابات يكی از كانديداها فوت كند شورای حافظ قانون اساسی حق به تعويق انداختن انتخابات را دارد.

اصل۷۵ـ رئيس جمهوری مشروطه، رئيس نظام و فرمانده كل قوا می باشد و همچنين رياست شورای امنيت ملی را به عهده دارد.

اصل۷۶ـ رئيس جمهور٬ نخست وزير و دولت وی را تأييد يا رد مي كند.

اصل۷۷ـ رئيس جمهوری مشروطه در جلسه شورای وزيران نقش رئيس جلسه را بعهده دارد.

اصل۷۸ـ تمام قوانين می بايست به تصويب و امضاء رياست جمهوری برسد، و در غير اينصورت قابل اجرا نخواهد بود، و در صورت تجديد نظر در مورد لايحه قانونی می تواند مجدداً آن را قبل از توشيح رياست جمهوری به مجلس ارسال دارد.

اصل۷۹ـ حق پيشنهاد رفراندم در مورد قوانين مهم و تغيير قانون اساسی با رئيس جمهور می باشد.

اصل۸۰ـ رياست جمهوری پس از گفتگو و مشاورت با نخست وزير و رئيس مجلس، حق انحلال مجلس را دارد.

اصل۸۱ـ انتخابات دوباره مجلس حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز پس از انحلال مجلس صورت می گيرد و رئيس جمهور حق انحلال مجدد اين مجلس را برای مدت يكسال نخواهد داشت.

اصل۸۲ـ رياست جمهوری پروژه ها و قوانين اداری كه شورای وزيران پيشنهاد می كند را توشيح می كند (تصويب و به امضاء می رساند).

اصل۸۳ـ در شرايط اضطراری رئيس جمهور می تواند بعد از مراجعه و بحث و گفتگو با نخست وزير، رئيس مجلس شورای ملی وسنا و رئیس شورای حافظ قانون اساسی تصميماتی قابل اجرا در مسير حفظ منافع، استقلال و تماميت ارضی كشور را بگيرد و آن را توسط يك كنفرانس مطبوعاتی به مردم اعلام نمايد.

اصل۸۴ـ شورای نظام عبارت است از رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس شورای ملی، رئيس مجلس سنا، رئيس شورای حافظ قانون اساسی و مشاورين آنها.

اصل ۸۵ـ رئيس جمهور، نشان لياقت، سفرا و نمايندگان نظام جمهوری مشروطه، استانداران، فرمانداران را مورد تصويب و تأييد قرارمی دهد.

اصل۸۶ـ رئيس جمهور حق بخشش مجريان را دارد و می تواند زندانيان را مورد عفو قرار دهد.

اصل۸۷ـ رئيس جمهور نظرات خود را توسط قاصد به مجلس سنا و شورای ملی ابلاغ می دارد.

اصل۸۸ـ فرمان های رياست جمهوری برای اجرا توسط نخست وزير و وزير مربوط امضاء و تصويب می گردد.

اصل۸۹ـ رئيس جمهور نمی تواند هم زمان عضو دولت يا يكی از نهادهای قانونگذاری باشد.

اصل۹۰ـ رئيس جمهور پيش از به عهده گرفتن مقام رياست جمهوری مشروطه موظف است در برابر نشست مشترك اعضاء مجلس شورای ملی و سنا سوگند زير را ادا نمايد:

من در برابر پروردگار و مردم ايران سوگند ياد می كنم كه تمام نيروی خود را در خدمت مردم ايران، استقلال و تماميت ارضی كشور ايران، حفاظت از قانون اساسی و دفاع از آن ها، كوشا باشم و وظايفم را هوشيارانه و به بهترين وجه انجام دهم و عدالت را در قبال هر فردی رعايت كنم.

اين سوگند می تواند بدون ذكر سوگند مذهبی ادا شود.

اصل۹۱ـ رئيس جمهور در روابط بين المللی نماينده ملت ايران است. وی به نام مردم ايران درکاردولت وعقد قراردادهای بین المللی نظارت دارد وبا مشاورت و هماهنگی وزير امور خارجه به كشورهای ديگر سفير اعزام می دارد و سفيران آن ها را می پذيرد.

اصل۹۲ـ رئيس جمهور می تواند حكم انتصاب و عزل قضات و كارمندان عاليرتبه و افسران و درجه داران را صادر كند و همچنين می تواند اين اختيارات را به ديگران منتقل كند.

اصل۹۳ـ مجلس شورای ملی می تواند با تأييد شورای حافظ قانون اساسی و تأييد حداقل دو سوم از نمايندگان مجلس شورای ملی، از رئيس جمهور به سبب نقض قانون اساسی به ديوان عالی كشور شكايت كند.

اصل۹۴ـ در صورتی كه ديوان عالی كشور رأی به مجرميت رئيس جمهور بدهد هم زمان مجاز است رئيس جمهور را از مقامش عزل كند و انتخابات اضطراری رياست جمهوری حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۰ روز بعد انجام خواهد گرفت و مسئوليت و وظايف رياست جمهوری در اين مدت به معاونت ریاست جمهوری محول می شود.

فصل ۷

دولت

اصل۹۵ـ دولت تشكيل می شود از نخست وزير و وزيران.

اصل۹۶ـ حزبی كه اكثريت اعضای مجلس شورای ملی را بدست آورد نخست وزير را انتخاب می كند و رئيس جمهور حكم انتصاب نخست وزير را صادر می نمايد.

اصل۹۷ـ نخست وزير، وزيران را به رئيس جمهور پيشنهاد می كند و وی با صدور حكم، آنان را به وزارت انتخاب می نمايد.

اصل۹۸ـ نخست وزير و وزيران در برابر مجلس شورای ملی با ادای سوگند ياد شده در اصل ۹۰ انتصاب خود را به اين مقام می پذيرند.

اصل۹۹ـ نخست وزير خط و مشی كلی سياست را تعيين می كند و مسئوليت آن را به عهده دارد. هر وزيری در انجام امور مربوط به وزارتخانه خود در چارچوب خط و مشی تعيين شده از سوی نخست وزير مستقل و مسئول است. درباره اختلاف نظر ميان وزيران، هيئت وزيران تصميم می گيرد. نخست وزير هيئت دولت را طبق آئين نامه ای كه به تصويب هيئت دولت و تأييد رئيس جمهور رسيده است اداره می كند.

اصل۱۰۰ـ نخست وزير يكی ازافراد مورد اعتماد شایسته وکاردان ِ را به سمت معاون خود انتخاب می كند.

اصل۱۰۱ـ با تشكيل مجلس شورای ملی جديد دوران نخست وزير و هيئت وزيران به پايان می رسد.

اصل۱۰۲ـ نخست وزير و وزيران تا انتصاب نخست وزير و وزیران جديد به كار خود ادامه خواهند داد.

اصل۱۰۳ـ اعضای دولت و وابستگان به شغل دولتی نمی توانند هم زمان نماينده مجلس شورای ملی و سنا باشند.

فصل ۸

قوای قانونگذاری

اصل۱۰۴ـ قوای قانونگذاری شامل مجلس شورای ملی و سنا می باشد.

اصل۱۰۵ـ نمايندگان مجلس شورای ملی با انتخابات و رأی مردم ايران تعيين می شوند و تعداد آنها نسبت به جمعيت شهرها، شهرستانها و بخش ها با تقسيم بندی نواحی تعيين می شود و برای جمعيت بين ۷۰ تا ۷۵ ميليون نفری حدود۴۰۰ تا۴۵۰ نماينده خواهد بود كه آن بصورت قاطع در متمم اين اصل جای خواهد گرفت.

    اصل ۱۰۶ـ نمايندگان مجلس سنا از نخبگان و ميهن پرستان و اشخاص باتجربه و محترم كشور انتخاب می شوند. پنجاه درصد اين نمايندگان از طرف رئيس جمهور و پنجاه درصد از طرف مردم انتخاب می شوند و تعداد آنها يك سوم تعداد نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود و در مورد انتخابات قاطع مجلس سنا بيشتر در متمم آن جای خواهد گرفت. نمايندگان مجلس سنا بمدت چهار سال انتخاب می شوند.

اصل۱۰۷ـ مجلس شورای ملی نماينده اكثريت ملت ايران است و در امور رفاهی و سياست اجتماعی، سياست فرهنگی و سياست اقتصادی كشور با رعايت قانون اساسی تصميم می گيرد.

اصل۱۰۸ـ محل تشكيل مجلس شورای ملی در پايتخت می باشد.

اصل۱۰۹ـ نمايندگان بمدت ۴ سال انتخاب می شوند و پس از پايان اين مدت نمايندگان حق دوباره انتخاب شدن را دارند.

اصل۱۱۰ـ در موقع شروع مذاكرات (رايزنی) در مورد قوانين و لايحه ها بايد حداقل يك سوم از نمايندگان حاضر باشند ولی هنگام رأی گيری در مجلس می بايست سه چهارم از نمايندگان حاضر باشند و اكثريت آرا وقتی حاصل می شود كه بيش از نصف نمايندگان مجلس رأی موافق يا مخالف در مورد لايحه ای بدهند.

اصل۱۱۱ـ مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس تعيين می شود.

اصل۱۱۲ـ نمايندگان مجلس شورای ملی قبل از شروع به كار با ادای سوگند ياد شده در اصل ۹۰، نمايندگی خود را از جانب مردم ايران می پذيرند.

اصل۱۱۳ـ نمايندگان مجلس مصونيت اجتماعی و قضايی دارند و بهيچ عنوان و بهيچ دست آويز كسی بدون اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود. اگر احياناً يكی از اعضاء بصورت علنی مرتكب جنحه و جنايتی شود، و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد، باز بايد اجرای حكم در باره او با اجازه مجلس باشد.

اصل۱۱۴ـ مجلس شورای ملی نخست وزير را پيشنهاد می كند و حكم او را رئيس جمهور تصويب می كند.

اصل۱۱۵ـ مذاكرات مجلس علنی خواهد بود و روزنامه نگاران می توانند در آن بدون حق نطق شركت كنند.

اصل۱۱۶ـ نخست وزير و وزيران حق شركت در مذاكرات مجلس را دارند و همچنين حق نطق و اظهار نظر با اجازه رئيس مجلس را دارا می باشند.

اصل۱۱۷ـ مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح كشور و مردم می داند پس از مذاكره و رايزنی، از روی راستی و درستی عنوان كرده و با رعايت اكثريت آرا در كمال امنيت و اطمينان و پس از تصويب مجلس سنا، توسط نخست وزير به عرض رئيس جمهور برای تصويب و امضاء برسد.

اصل۱۱۸ـ لايحه قانونی می تواند از طريق دولت به مجلس شورای ملی آورده شود.

اصل۱۱۹ـ بررسی لايحه بودجه، تغيير در وضع مالياتها و رد و قبول عوارض كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بايد به تصويب مجلس برسد.

اصل۱۲۰ـ طرح بودجه هر يك از وزارتخانه ها بايد در نيمه آخر هر سال برای سال آينده آماده شده باشد و پانزده روز قبل ازسال مالی حاضر باشد.

اصل۱۲۱ـ در موارد زير حق قانونگذاری به مجلس شورای ملی تعلق دارد:

ـ امور مربوط به روابط خارجی و دفاع ملی و قوانين مدنی.

ـ امور مربوط به حق تابعيت در قلمرو كشوری.

ـ امور مربوط به آزادی رفت و آمد، وقوانین مربوط به اقامت و مهاجرت از و به ايران.

ـ امور پولی ـ چاپ اسكناس و سكه زنی، اوراق قرضه.

ـ وحدت ميان قلمرو گمركی و بازرگانی، عقد قراردادهای تجارتی و كشتيرانی، آزادی مراوده كالايی و آزادی مبادلات پولی با خارج و تعرفه های گمركی و مراقبت از مرزها.

ـ امور مربوط به پروازهای هوايی.

ـ امور مربوط به حمل و نقل با راه آهن و راه شوسه و ساختن و نگهداری و اجاره آن.

ـ امور پستی و ارتباطات تلفنی.

ـ امور حقوقی مربوط به كارمندان و خدمتگزاران دولتی.

ـ امور مربوط به حقوق كسب و كار و حرفه ها، حق تأليف و حق چاپ.

ـ امور مربوط به روابط پليس و مردم.

ـ امور مربوط به دفاع از نظام مبتنی بر قانون اساسی.

ـ دفاع از موجوديت و امنيت كشور.

ـ حقوق مدنی، حقوق جزايی و نحوه اجرای مجازات ها، آئين نامه های قضايی، آئين نامه نحوه برگزاری دادگاه ها، مقررات مربوط به وكلای مدافع، محضرداری و مشورت قضايی.

ـ مقررات ازدواج و طلاق.

ـ حقوق انجمن ها و اجتماعات.

ـ امور مربوط به اجازه اقامت خارجيان و اجازه تأسيس شركتهای خارجی.

ـ حقوق مربوط به حمل اسلحه و استفاده از مواد منفجره.

ـ امور مربوط به پناهندگان و مهاجران.

ـ امور مربوط به همياری عمومی.

ـ امور مربوط به خسارت های جنگی و غرامت.

ـ حقوق اقتصادی (معادن، صنايع، انرژی، صنعتگری، كسبه، بازرگانی، بانك و بورس، بيمه های خصوصی و بيمه های اجتماعی و بازنشستگی و بيمه های بی كاری.

ـ توليد و استفاده از انرژی هسته ای و حفاظت از آن.

ـ امور مربوط به كمك های مردمی به نيازمندان جامعه.

ـ امور مربوط به كمك های آموزشی، پرورشی و پژوهشی و بالا بردن سطح و ميزان آنها.

ـ تبديل املاك و منابع طبيعی ملی به خصوصی.

ـ ترويج و ترغيب جنگلداری، آبادانی، تأمين مواد غذايی، واردات و صادرات، توليد كشاورزی و جنگلی، صيد ماهی در سواحل و درياها و پاسداری از سواحل دريايی.

ـ تأمين اقتصادی بيمارستانها و تنظيم سطح درمانی و بهداشتی بيمارستانها.

ـ بطور جمعی امور بهداشتی و درمانی و پژوهشی در كل كشور.

ـ مناسبات اساسی حقوقی مطبوعات.

ـ حفاظت از بناها، اماكن و آثار تاريخی ايران.

ـ عقد قراردادهای تجارتی بين المللی، به پيشنهاد رئيس جمهورو وزیر امور اقتصادی در مجلس مطرح می گردد.

اصل۱۲۲ـ مواد قانون اساسی را مجلس شورای ملی می تواند از طريق قانونی تغيير دهد و بنا به سه چهارم آرا می باشد و زمانی مورد اجرا است كه رياست جمهوری آن را تصويب نمايد.

اصل۱۲۳ـ در هر قانونی و هر مقرارت قانونی بايد تاريخ شروع و اجرای آن ذكر شود. در صورت فقدان اين امر تاريخ شروع اجرا چهارده روز پس از اعلام آن در روزنامه رسمی كشور است.

اصل۱۲۴ـ قوانين انتخاباتی و شرايط كانديداها برای رياست جمهوری و مجلس شورای ملی را، نمايندگان مجلس شورای ملی تعيين می كنند.

اصل۱۲۵ـ اعلام جنگ با كشورهای ديگر به امضاء و تصويب مجلس شورای ملی و سنا و رياست جمهوری خواهد بود.

اصل۱۲۶ـ اعلام حكومت نظامی در شورای وزيران با رياست رئيس جمهور خواهد بود.

اصل۱۲۷ـ در صورت بوجود آمدن مخالفت بين نخست وزير و رئيس مجلس، شورای حافظ قانون اساسی داوری خواهد کرد.

اصل۱۲۸ـ همه وزيران و نمايندگان دو مجلس می توانند تقاضای تجديد نظر نسبت به هر قانونی را بدهند.

اصل۱۲۹ـ مذاكرات مجلس شورای ملی بر پايه اولويت هايی است كه دولت در مورد لايحه ها اشاره نموده است.

اصل۱۳۰ـ يك روز در هفته روز سئوال و جواب مجلس شورای ملی و دولت خواهد بود.

اصل۱۳۱ـ هر شهروند ايرانی می تواند عرض حال و يا ايرادات و شكايات خود را بطور كتبی به دفترخانه عرايض مجلس ارسال نمايد.

اصل۱۳۲ـ رئيس مجلس می تواند برحسب لزوم با ده نفر از نمايندگان و يا وزيران اجلاس محرمانه داشته باشد.

اصل۱۳۳ـ اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است.

اصل۱۳۴ـ هرگاه لايحه وزيری در مجلس مورد قبول قرار نگرفت، وزير مسئول پس از رد و يا قبول ايرادات مجلس و تجديد نظر و اصلاح لايحه می تواند لايحه مزبور را دوباره به مجلس ارسال دارد.

اصل۱۳۵ـ نمايندگان مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ايشان را تهديد يا تحت فشار قرار دهد.

اصل۱۳۶ـ هر وقت مطلبی از طرف يكی از نمايندگان مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد بود كه حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس آن را تصويب كرده باشند، و در اين صورت آن عنوان بطور كبتی به رئيس مجلس تقديم خواهد شد و رئيس مجلس حق دارد آن عنوان را در انجمن تحقيق مجلس مطرح و بررسی نمايد.

اصل۱۳۷ـ در موقع مذاكره و بحث در مورد يك لايحه پيشنهادی از طرف يك وزير بايد به وزير مربوطه پانزده روز قبل اطلاع داده شود كه او يا معاون او در مجلس حضور داشته باشند و در صورت تصويب با اكثريت آرا، بطور رسمی لايحه تصويب شده٬‌بصورت قانون اجرايی به وزير مسئول داده خواهد شد تا وی اقدامات لازم را بعمل آورد.

اصل۱۳۸ـ در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير به جواب دادن است مگر مطالب محرمانه كه افشا كردن آن منافع و امنيت ملی را بخطر بيندازد، ولی بعد از رفع زمان معين٬وزير مسئول است كه جوابگو باشد.

اصل۱۳۹ـ مجلس شورای ملی و سنا می توانند وزيران را مورد سئوال و جواب قرار دهند و نيز آنها را به محاكمه درآورند و بعد قانون در مورد آنها تصميم خواهد گرفت.

اصل۱۴۰ـ در صورتی كه مجلس شورای ملی و يا مجلس سنا با اكثريت سه چهارم عدم رضايت خود را از هيئت وزيران و يا وزيری اظهار نمايند آن هيئت يا آن وزير از مقام وزارت عزل خواهد شد.

اصل۱۴۱ـ تعيين تقصير و مجازات وارده بر وزيران در موقعی كه مورد اتهام مجلس شورای ملی يا مجلس سنا شوند و يا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعيان گردند، نسبت به آنها طبق قانون مدنی كشور رفتار خواهد شد.

فصل ۹

شورای حافظ قانون اساسی

اصل۱۴۲ـ تعداد آنها ۹ نفر خواهد بود و برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند. سه نفر توسط رئيس جمهور، سه نفر توسط رئيس مجلس شورای ملی، سه نفر توسط مجلس سنا.

اصل۱۴۳ـ رئيس شورای حافظ قانون اساسی توسط رئيس جمهور تعيين می گردد و يك حق رأی بيشتر ندارد.

اصل۱۴۴ـ شورا نظارت خواهد كرد بر رعايت قانون اساسی توسط رئيس جمهور، مجلس شورای ملی و سنا و همچنين دولت.

اصل۱۴۵ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوری.

اصل۱۴۶ـ بررسی شكايات انتخاباتی مجلس سنا و شورای ملی.

اصل۱۴۷ـ نظارت بر همه پرسی (رفراندم).

اصل۱۴۸ـ هر لايحه قانونی قبل از تصويب و امضاء رئيس جمهور بايد هماهنگی آن با قانون اساسی توسط شورای حافظ قانون اساسی تأييد گردد.

اصل۱۴۹ـ هر لايحه قانونی بدون تصويب و تأييد شورای حافظ قانون اساسی قابل اجرا نيست.

اصل۱۵۰ـ نظر و نفوذ شورای حافظ قانون اساسی ماورای قوه مقننه، قوه اجرائی و قضايی است. قوانين داخلی شورا، توسط خود شورا تعيين می گردد.

فصل ۱۰

امور قضايی

اصل۱۵۱ـ رئيس جمهور حافظ استقلال و درستی و راستی و عدالت خواهی امور قضايی كشور می باشد.

اصل۱۵۲ـ قوه قضايی از طريق ديوان عالی كشور، از طريق دادگاه های كشوری، دادگاه های استان و شهرها كه در اين قانون اساسی پيش بينی شده است اعمال می شود.

اصل۱۵۳ـ ديوان عالی كشور تشكيل می شود از قضات كشوری و اعضای ديگرتعیین رئیس دیوان عالی کشوربا رئیس جمهوراست ووزیردادگستری معاون او می باشد.

اصل۱۵۴ـ اعضای ديوان عالی كشور ۹ نفر می باشند كه توسط رياست جمهوری برای مدت ۴سال تعيين می شوند.

اصل۱۵۵ـ ديوان عالی كشور قوانين قضايی كشور را بر اساس قانون اساسی تنظيم خواهد كرد.

اصل۱۵۶ـ برای حوزه های قضايی عمومی، اداری، مالی و امور اجتماعی دادگاه های عالی اداری، عالی مالی، عالی كار، عالی امور اجتماعی وجود دارند كه زير نظر ديوان عالی كشور انجام وظيفه خواهند كرد.

اصل۱۵۷ـ قضات دادگاه عالی اداری به تعداد مساوی از طرف مجلس شورای ملی و مجلس سنا برگزيده می شوند و به شكايات در مورد وزيران و نمايندگان مردم رسيدگی خواهند كرد.

اصل۱۵۸ـ دادگاه امور اداری. اين قضات از طرف وزير دادگستری برگزيده می شود و به شكايات در مورد كارمندان دولت رسيدگی خواهد كرد.

اصل۱۵۹ـ دولت مجاز است يك دادگاه برای نيروهای نظامی ايجاد كند و اين دادگاه در قلمرو امور مربوط به قوانين وزارت دادگستری قرار دارد و قضات آن بايد اجازه قضاوت قضايی را داشته باشند.

اصل۱۶۰ـ دادگاه ها بطور علنی تشكيل می شوند مگر آنكه علنی بودن آن منافات با امنيت و منافع ملی داشته باشد.

اصل۱۶۱ـ قضات و مسئولان دادگاهها و رؤسای بخش های مختلف وزارت دادگستری طبق قانون تعيين می شوند و به تصويب رئيس جمهور، در مسند كار قرار می گيرند.

اصل۱۶۲ـ هيچ قاضی را نمی توان از شغل خود بطور موقت و يا دائم بدون محاكمه و ثبوت تقصير، تغيير داد مگر اينكه خودش استعفا نمايد.

اصل۱۶۳ـ حقوق و مقرری قضات بموجب قانون معين خواهد شد.

اصل۱۶۴ـ قضات دادگاهها نمی توانند شغل دولتی و يا غيردولتی ديگری را داشته باشند.

اصل۱۶۵ـ در صورتی كه يكی از قاضيان در مقام قضاوت و يا خارج از آن عليه اصول قانون اساسی يا عليه نظم مبتنی بر قانون مرتكب تخلفی شود، به تقاضای مجلس شورای ملی و يا ديوان عالی كشور، با اكثريت دو سوم، می تواند مقرر سازد كه قاضی به مقام ديگری برگزيده شود و يا به خدمت او پايان داده شود، و در صورت اقدام عمدی، می توان وی را از مقامش عزل كرد.

اصل۱۶۶ـ شكايت از قضات، در ديوان عالی كشور مطرح می شود.

اصل۱۶۷ـ در صورتی كه قضاوت يك قاضی مخالف قانون اساسی و قوانين دادگستری باشد، می توان تقاضای تجديد نظر در دادگاههای عالی و ديوان عالی كشور را نمود.

اصل۱۶۸ـ هر شخص در برابر دادگاه از حق صحبت و دفاع از خود برخوردار است. اين شخص حق دارد برای دفاع از خود وكيل انتخاب كند و در صورت نداشتن توان مالی دولت بايد وكيل رايگان در اختيار او قرار دهد.

اصل۱۶۹ـ هر عملی در صورتی می تواند به عنوان جرم شناخته شود كه جرم بودن آن پيش از ارتكاب عمل از طريق قانون تعيين شده باشد.

اصل۱۷۰ـ هيچ كس را نمی توان بر اساس قوانين عمومی بيش از يك بار برای ارتكاب به همان جرم، جزا داد.

اصل۱۷۱ـ آزادی شخص را می توان فقط بر اساس قانون و فقط با توجه به اشكالی كه در آن قانون تصريح شده است محدود كرد. شکنجه، آزار روحی و جسمی شخصی كه در بازداشت قرار دارد به هر شکل و به هر عنوان مطلقاً ممنوع است.

اصل۱۷۲ـ در باره مجاز بودن بازداشت و مدت آن فقط قاضی می تواند تصميم بگيرد. در مورد هر بازداشتی كه بر اساس دستور قاضی نيست بايد فوراً تصميم قاضی را جويا شد. پليس مجاز نيست بر اساس تصميم خود شخصی را بيش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگاه دارد. بازداشت و دستور بازداشت بايد فوراً به اطلاع بستگان يا به اطلاع شخص مورد اعتماد وی برسد.

فصل ۱۱

امور مالی

اصل۱۷۳ـ دولت مسئول پرداخت هزينه های ناشی از انجام تكليف اداری خود است.

اصل۱۷۴ـ حق قانونگذاری در باره گمرك و انحصار امور مالی و ماليات ها مربوط به دولت می باشد.

اصل۱۷۵ـ درآمد از انحصار مالی و درآمد از ماليات های زير به دولت تعلق می گيرد: ماليات بر درآمد، ماليات بر دارايی، ماليات بر ارث، عوارض از راه ها و جاده ها، ماليات بر وسايل نقليه، ماليات غيرمستقيم روی كالا و اجناس و مواد غذايی.

اصل۱۷۶ـ ادارات مالی كشوری، اداره درآمد از گمرك، انحصارهای مالی، ماليات های غيرمستقيم، مبتنی بر قانون كشوری تعيين می گردد.

اصل۱۷۷ـ وضع مقررات قانونی مالی به دولت اعطا می شود. البته چنين مقررات قانونی نياز به تأييد مجلس شورای ملی دارد كه پس از تأييد مجلس، قوانين كشوری خواهند بود و قابل اجرا می باشند.

اصل۱۷۸ـ دولت بايد در تنظيم دخل و خرج بودجه خود بطور الزامی تعادل اقتصادی تمامی كشور را مد نظر داشته باشد.

اصل۱۷۹ـ مواردی كه از دادن ماليات معاف می باشد قانون مشخص خواهد كرد.

اصل۱۸۰ـ طرح بودجه دولت بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.

اصل۱۸۱ـ هزينه های بيشتر و خارج از آنچه در قانون بودجه پيش بينی شده نياز به موافقت وزير اقتصاد و دارايی دارد.

اصل۱۸۲ـ وزير اقتصاد و دارايی بايد صورت حساب درآمدها و هزينه ها و همچنين دارايی ها و بدهكاری های دولت را هر سال به مجلس شورای ملی گزارش كند.

اصل۱۸۳ـ اعطای اختيار برای گرفتن اعتبارات و تضمين تعهدات و مانند آن ها كه منجر به هزينه هايی در سال های محاسبه ای آتی می شود، همراه با تعيين ميزان آن نياز به قوانين كشوری دارد. و همچنين درآمد از اعتبارات نبايد از مجموع پرداخت ها برای سرمايه گذاری پيش بينی شده در بودجه بيشتر باشد، فقط در مورد پيش گيری از اختلال در تعادل مجموع اقتصاد كشور می توان استثناء قايل شد. ترتيب دقيق تر اين امر، از طريق قوانين كشوری معين می شود.

فصل ۱۲

شورای اقتصادی و اجتماعی كشور

اصل۱۸۴ـ شورای اقتصادی و اجتماعی از متخصصين اقتصادی و اجتماعی تشكيل می شود. منتخبين آن سه نفر توسط رئيس جمهور و دو نفر توسط نخست وزير تعيين می شوند و مسئول بررسی پروژه های اقتصادی و اجتماعی دولت و بررسی برنامه ريزی و بودجه و دادن مشاورت به دولت و مجلس شورای ملی می باشند و حد قانونی آنها را قوانين كشوری تعيين می كند.

فصل ۱۳

شورای امنيت كشور

اصل۱۸۵ـ شورای امنيت كشور از متخصصين اطلاعاتی و انتظامی كشور تشكيل می شوند، و جلسات آنها در نهاد رياست جمهوری صورت می گيرد، و آنها عبارتند از وزير كشور، وزير دفاع، فرماندهان سه نيرو، مسئول اطلاعات و امنيت كشور، مسئول اطلاعات ارتش، وزير اقتصاد و مشاورين و معاونين آنها. رياست شورای امنيت كشور با رياست جمهوری می باشد. جلسات اين شورا به فرمان رياست جمهوری و يا با پيشنهاد يكی از اعضای شورا و همچنين در مواقع اضطراری خواهد بود.

وضعيت دفاعی

اصل۱۸۶ـ تعيين وضعيت دفاعی در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری مشروطه مربوط به مجلس شورای ملی می باشد و اين امر توسط رئيس جمهور كه فرمانده كل نيروهای انتظامی است قرائت می شود.

اصل۱۸۷ـ در صورتی كه وضعيت اقدام فوری ايجاب كند و برای تشكيل بموقع مجلس شورای ملی موانع اجتناب ناپذير وجود داشته باشد، وضعيت دفاعی را كميسيون مشترك با اكثريت دو سوم آرای تمامی اعضاء آن تعيين می كند.

اصل۱۸۸ـ كميسيون مشترك عبارت خواهد بود از دو نماينده رئيس جمهور، ۲ نماينده نخست وزير، رئيس مجلس شورای ملی، رئيس مجلس سنا و رئيس شورای حافظ قانون اساسی.

اصل۱۸۹ـ در صورت اعلام وجود وضعيت دفاعی و در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری مشروطه ايران رئيس جمهور می تواند با تأييد مجلس شورای ملی بيانيه هايی را بر اساس حقوق بين المللی در باره وجود وضعيت دفاعی صادر نمايد و در صورت اضطراری بودن و نبودن فرصت اجلاس مجلس، كميسيون مشترك اين مسئوليت را بعهده خواهد گرفت.

اصل۱۹۰ـ در وضعيت دفاعی، در صورتی كه كميسيون مشترك با دو سوم آراء  حداقل ویا با اكثريت آراء تمامی اعضاء آن به اين نتيجه برسد كه تشكيل بموقع مجلس شورای ملی با موانع اجتناب ناپذير مواجه است، و يا به اندازه كافی اعضاء برای رسميت جلسه موجود نيست، كميسيون مشترك جانشين مجلس شورای ملی می شود و از تمامی حقوق آن ها برخوردار است.

اصل۱۹۱ـ در زمان وجود وضعيت دفاعی، پايان دوره انتخابی مجلس شورای ملی شش ماه پس از پايان وضعيت دفاعی خواهد بود، در صورتی كه دوره رياست جمهوری در زمان وجود وضعيت دفاعی پايان يابد، وی تا نه ماه پس از پايان وضعيت دفاعی در مقام خود باقی خواهد ماند.

اصل ۱۹۲ـ در صورت نیاز به تغییر نخست وزیر، ریاست جمهور شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر می تواند به کمیسیون مشترک معرفی کند.

اصل۱۹۳ـ در سراسر دوران وضعيت دفاعی انحلال مجلس شورای ملی غيرممكن است.

اصل۱۹۴ـ كميسيون مشترك مجاز نيست با وضع قوانين جديد، قانون اساسی را بطور جزيی و يا كلی تغيير دهد و يا آن را معلق سازد و يا از اجرای آن ممانعت كند.

اصل۱۹۵ـ آیین نامه هایی كه كميسيون مشترك وضع كرده است حداكثر شش ماه پس از پايان وضعيت دفاعی از اعتبار ساقط می شود.

اصل۱۹۶ـ با تصويب كميسيون مشترك و يا مجلس شورای ملی، پس از اعلام عمومی رئيس جمهور، وضعيت دفاعی پايان يافته تلقی می شود.

فصل ۱۵

تقسيمات كشوری

اصل۱۹۷ـ تقسيمات كشور ايران عبارت خواهد بود از بخشها، شهرستانها، شهرها و استانها.

اصل۱۹۸ـ شهردار مسئوليت عمران و آبادسازی، مدرنيزه كردن شهر و همچنين تأمين رفاه اجتماعی و عمومی شهروندان را دارا است و به مدت چهار سال توسط شهروندان محلی با نظارت و هماهنگی وزارت كشور انتخاب می شود. اين شهردار با مشاورت و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی عمل خواهد كرد.

اصل۱۹۹ ـ در تمام كشور شوراهای شهری و شهرستانی و بخشی وجود دارد كه اعضاء آن از طرف اهالی انتخاب می شوند، كه محل تشكيل آنها در شهرداری ها و بخش داری ها خواهد بود. اين شوراها اختيار نظارت در عملكرد شهرداری ها و بخش داری ها را دارند، و نظامنامه شوراها توسط مجلس مؤسسان تعيين می گردد.

اصل۲۰۰ـ مشاوران اجتماعی، اقتصادی، طرح و برنامه ريزی در مشاورت با مسئولان كشوری می توانند تابعيت غير ايرانی داشته باشند.

مقررات دوران انتقال

۱ـ اداره كشور و ايجاد امنيت و آرامش در دوران انتقال توسط شورای براندازی و ارگانهای وابسته به آن انجام میگيرد.

۲ـ در دوران انتقال پيش نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه روابط اجتماعی و مدنی را تعيين میكند.

۳ـ مجلس مؤسسان برای تكميل و تصويب پيش نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه تشكيل خواهد شد.

۴ـ نحوه دقيق انتخابات نخستين مجلس شورای ملی و نخستين رئيس جمهوری مشروطه ايران را مجلس مؤسسان با رعايت قانون اساسی مشروطه ايران وضع می كند.

۵ـ پس از تشكيل نخستين مجلس شورای ملی و انتخاب رئيس جمهور و همچنين معرفی نخست وزير و هيئت دولت پس از بيست روز، شورای براندازی و ارگانهای وابسته به آن منحل می گردد.

۶ـ از آنجا كه اداره كشور ايران به يك دستگاه اداری مدرن نياز دارد كه از لحاظ انجام وظايف و خدمت به مردم بتواند به بهترين روش عمل كند، دولت موظف است حداكثر يكسال از شروع كار، لايحه ای برای اصلاح مجموعه دستگاه اداری موجود در كشور به مجلس شورای ملی ارائه دهد.

پاينده ايران

سرافراز ملت غيور ايرانزمين

متأسفانه كشور ما در طول سالهاي اخير و پس از انقلاب خونبار و قرون وسطائي كه با پسوند اسلامي نيز همراه بود، در جا نزده است، بلكه مرتب عقب گرد داشته و نمونه هاي اين عقب گرد و قهقرا را مي توان بخوبي مشاهده و احساس كرد.

وضع كشور هر روز خراب تر از روز قبل مي شود، بحران ها و فسادها و خرابي ها حالت شتاب آميز هم بخود گرفته است، سياست هاي خارجي به رغم تمام تلاش ها و حيله گري هاي ملايان حاكم و پس از حركت اصلاح طلبان خاتمي، نه تنها تغييري پيدا نكرد بلكه بدتر هم شد و برغم امتياز دادن ها به جهانخواران و چپاولگران بين المللي ايران همچنان در انزواي مطلق گرفتار شد و وضع اقتصادي و اجتماعي هم، چنان از هم پاشيده و در حال نابودي قرارگرفت كه در طول تاريخ صدها سال گذشته، نمي توان نظيري براي آن ارائه داد. با انتصاب احمدی نژاد توسط شیاطین مذهبی تزلزل و بي ثباتي، در تمام سطوح اين حكومت ضد میهنی و ضد ايراني، بیش از پیش بچشم مي خورد.

ثمرۀ شوم انقلاب اسلامي كه وضعيت كنوني ايران باشد كاملاً نمايان شده، ترفندها، حيله گري ها، حقه بازي ها و سياست بازي هاي مزورانه مشتي روضه خوان بي سواد و عامي و نادان، در طول 29 سال اخير براي برجا ماندن رژيمي پوسيده و قرون وسطائي، سرانجام دست دغلكاران، شيادان و دلالان دين و مذهب را رو كرد و ديگر نمايش و تئاتري باقي نمانده كه بتوان با تمسك به آن، مردم بيدار و هوشيار ايران را فريفت و با صحنه سازي ها و ايجاد هيجان هاي كاذب، مهره هاي سوخته و عوام فريب را از گوشه و كنار، وارد صحنه هاي نمايش ديگر كرد و عمر منحوس و درمانده حكومت اسلامي را طولاني تر نمود، بهانه هاي مسخره و مضحك مبارزه با استكبار جهاني و مقابله با آمريكا هم در ميان مردم كاربردي ندارد و در سالهاي اخير مردم هوشمند ايران بخوبي دريافته اند كه در پشت شعارهاي فرسوده مبارزه با آمريكا و استكبار جهاني چگونه دم خروس از زير عباي مدعيان دروغگوي مبارزه با آمريكا و صيهونيسم!! سر درآورده است.

حکومت اسلامي نه تنها در صحنه هاي سياست خارجي بلكه در ميان مردم نيز بطور بي سابقه اي منزوي شده است و امروز رژيم حاكم بر ايران با خيل عظيم مردم ناراضي و به خشم آمده روبروست و تصور مي كند مي تواند براي ادامه بقاي خود روياروي مردم بايستد و تاب آورد، اصلاحات هم در رژيمي كه سراسر وجودش پر از فساد و تباهي و ناداني است به شكست انجاميد و راه بجائي نبرد و همه كساني كه دل به اصلاحات در درون رژيم بسته بودند باين نتيجه رسيدند كه اصلاحات يك نظام مستبد و ديكتاتوري ولايت مطلقه، ناممكن است و هم اكنون خواهان براندازي تماميت حكومت هستند. بحرانهاي مصنوعي و درآوردن يك مهره ديگر و يك چهره تازه براي فريب مردم و ساده انديشان هم به بن بست رسيده است و بهمين جهت حكومت منزوي و منفور در ميان مردم، براي رهائي از بن بست دست به خشونت مي زند و حتي با چهره هائي كه خود آفريننده انقلاب و مؤمن به حكومت اسلامي بوده اند كه هستند با خشونت رفتار مي كند، ولي حالت ركود و خداحافظي با انقلاب اسلامي فرا رسيده است، و انقلاب هم وقتي به حالت ركود رسيد، سرنوشتي جز مدفون شدن در قبرستان تاريخ ندارد. در چين هم «مائوتسه تونگ» با انقلاب فرهنگي خود با كشتن و شكنجه دادن و ويران كردن نتيجه اي حاصل نكرد و همچنين «فيدل كاسترو» هم در كوبا با بحرانهاي مصنوعي نتيجه اي نگرفت و «كيم ايل سونگ» در كره شمالي هم كه ركورددار بحرانهاي مصنوعي بود كشور را به تباهي سوق داد، يك مملكت گرسنه و بيچاره و درمانده و مردمي هستي از دست داده بر جاي گذاشت.

دوران ركود انقلاب كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي سابق كه طول هم كشيد و از نخست وزيري مالنكوف و خروشچف تا برژنف ادامه يافت دست آوردي جز نكبت و بدبختي و فقر به بار نياورد و وضع كنوني روسيه نتايج همان دوران ركود است و در ايران آفت زده ما هم اگر دوران ركود كنوني ادامه يابد سرانجام شيرازه كشور از هم گسيخته خواهد شد و با تضعيف حكومت مركزي نيروهاي گريز از مركز بكار خواهند افتاد و كشور را به مخاطرات هولناك دچار خواهند كرد، بايد براي رهائي از اين حالت همه دست به دست هم دهيم و ريشه هاي اين حكومت اصلاح ناپذير و ضد ايراني را بخشكانيم و اجازه ندهيم كه بار ديگر، به بهانه هاي ديگر مهره اي خائن در نمك خوابانده و يا چهره اي عوام پسند با وعده هاي به ظاهر دل خوش كننده از درون يك نظام فاسد بيرون آيد و چند گاهي بر عمر حكومت تبهكار و ضد انساني بيفزايد، بايد پايه هاي رژيم را با همبستگي و اتحاد خود و با كمك نيروهاي جوان دلاور و حركت مستقل آزادي خواهان، فرو ريزيم و نظامي را كه متكي بر هويت و فرهنگ و تاريخ ما باشد مستقر سازيم و حاكميت مردم را با تشكيل دولتي منتخب و مجلسي كه نمايندگان آن برگزيده واقعي ملت باشند قوام بخشيم.

بايد با انقلاب شوم خداحافظي كرد و با نابود كردن آثار و بقاياي برجاي مانده حكومت دزد و جنایتکار كنوني، با یاری فرزندان مبارز و میهن پرست ایرانزمین، ايران آزاد، آباد و سرافراز فردا را ساخت.

دکتر آرمان نوری

رهبر جنبش سپید براندازی

الف. بیقرار

شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جلسه ای که بعنوان گرامیداشت خدمات یار قدیمی و همکسوت خود، آقای جمی امام جمعه آبادان در این شهر برگزار شده بود، برای بزعم ایشان بی حرمتی که در دانشگاه کلمبیا به احمدی نژاد شده بود، به جلز و ولز افتاد، و با همان شیادی همیشگی که شاخصه بارز، و از نمادهای شخصیتی ایشان میباشد، گفت: برخورد غیر مودبانه آمریکائیها نسبت به میهمانشان، برای من روشن نمود که ملت و دولت آمریکا با چنین برخوردی نمیتوانند افتخار یک ملت متمدن را داشته باشند، و معتقد است که این رفتارشان از دست و پاچگی و شکست روحیشان حکایت داشت. شیخ در ادامه سخنان خود پس از مشتی دروغ پردازی و تعریف و تکریم های متداول از خدمات آخوند جمی که در میان این قبیله مرسوم است. با اشاره به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و در رابطه با برخورد به گفته او توهین آمیزی که لی بولینجر رئیس دانشگاه کلمبیا با رئیس جمهور اسلامی داشت، افزود : آنها جنگ روانی بر علیه ما راه انداخته اند که در نهایت خودشان آسیب خواهند دید. البته حاج اکبرآقا روشن نکرد که چرا چنین جنگی باید از داخل یک مرکز دانشگاهی و آکادمیک و آنهم از مرکزی چون دانشگاه کلمبیا، و از اینها مهمتر از سوی رئیس آن دانشگاه صورت بپذیر؟؟ مگر همین دانشگاه و دیگر دانشگاههای آمریکا در سنوات و سالهای گذشته پذیرای رئیس جمهور سابق شما نبودند، و شما از چنان دیدارهائی حداکثر استفاده را نبردید؟؟ مگر فراموش کرده اید که از حضور محمد خاتمی در دانشگاههای آمریکا چه بهره برداری هائی نمودید، و چه جنگ روانی را نه برعلیه آمریکا، که بر علیه ملت ایران براه انداختید؟ هنوز کثیری از مردم ایران موضوع گفتگوی فرهنگها و تمدنها و اینکه رژیم شما چه منافعی از طرح چنین مسئله ای را بنفع خود، و در جهت استحمار مردم بکار بردید را از یاد نبرده است. و حالا چه شده است که با یک سخنرانی رئیس دانشگاه کلمبیا که بنظر می رسد تماماٌ منبطق با واقعات جامعه ماست، همه تان این چنین به غلیان درمی آیید؟؟ از آنسو به اصطلاح دکتر عطاالله مهاجرانی، از اینسو دار و دسته مجاهدین انقلاب اسلامی و نمایندگان مجلس و ... و شما که کارنامه تان در نزد مردم ایران چندان محرمانه و پوشیده نمانده است!! برای ما ایرانیان که مدت 29 سال است شاهد انواع و اقسام توهین ها و حتی هتاکی های هزار بار بدتر، و به لحاظ محتوائی کثیفتر از واژگان بکار برده شده از سوی رئیس دانشگاه کلمبیا نسبت به دولت مردان آمریکا بوده ایم، معتقدیم که نباید سخنان هاشمی رفسنجانی را چندان جدی تلقی نمود، چراکه منطقاً چنین به نظر می رسد سخنان حاج علی اکبرخان در چنین شرایطی یک تاکتیک سیاسی است و بطور قطع ایشان در بطن خود از بیان چنین الفاظ و مطالبی که در دانشگاه کلمبیا نسبت به احمدی نژاد مطرح شد، قند در دلشان آب شده بود. اما از جهت اینکه بار دیگر حاج آقا را از گذشته آگاه نمائیم، برخود لازم و بایسته دانستم تا با ذکر چند نمونه از صدها موارد توهین ها و هتاکیهای رژیم جمهوری اسلامی که در طی 29 سال گذشته نثار دولت آمریکا شده، و آنها هیچگاه « به غلط یا درست » در مقابل چنین بی حرمتی هائی اینچنین به بال بال زدن نیافتاده اند اشاراتی داشته باشیم، تا شاید حاج اکبرخان هاشمی بخود بیاید و درخلوتش با خود بیاندیشد.

1 - آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی « بهرمانی » گویا فراموش کرده اند که آقای خمینی در همان آغازین روزهای انقلاب و جلوس حضرتشان بر تخت رهبری انقلاب، خطاب به آمریکائیها از چه واژگان زشت و توهین آمیزی سود می بردند. نمونه آن اینکه : می گفتند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. این عبارت که همین حالا هم بعنوان یکی از شعارهای محوری و از جمله گزیده های سخنان آقای خمینی یا « امام ره » بر در و دیوار شهرها و در هر کوی و برزن و حتی در ادارات و مدارس با قلم درشت در ابعادی بدرشتی « بیل » نوشته شده توهین تلقی نمی شد و نمی شود؟؟

2 -  اینکه مدت 29 سال است حکومت اسلامی پرچم یک مملکت بنام آمریکا را در هر مناسبتی به آتش می کشد، یا در مراسم سان ورژه نیروهای مسلح و غیرو این پرچم را بر کف زمین نقاشی می کنند تا نیروهای رژه رونده آنرا لگد مال کنند و برآن پای بکوبند، اهانت که نه،، توهین و از توهین بدتر به یک ملت و دولت آن کشور محسوب نمی شود؟؟؟

3 – آیا بالا رفتن مشتی از عناصر تندرو انقلابی، با عنوان دانشجویان خط امام از دیوار سفارت آمریکا و اشغال آن، و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت بمدت 444 روز برخلاف تمامی موازین بین المللی و نادیده گرفتن حقوق بین الملل یک اهانت و یک فحاشی و قلدری احمقانه، و از همه مهمتر یک اعلام جنگ با آمریکا نبود؟؟؟

4 – آیا 29 سال عربده کشی و نعره زدن در قالب شعار مرگ بر آمریکا در گستره حکومت ولائی شما که شخص شخیص جنابعالی یکی از بانیان اصلی طرح و استمرار این شعار بوده اید، و اخیراٌ به دروغ ادعا کرده اید که در سال 1363 خواستار لغو آن از برنامه های تبلیغاتی رژیم شده بودید، یک توهین سه دهه ای بحساب نمی آید؟؟؟ و... که در این مجال نمی گنجد.

شیج علی اکبر هاشمی رفسنجانی و شرکا ایشان در نظام اسلامی، گویا بر خلاف آن تیزهوشی و ذکاوتی که برخی فکل کراواتیهای نان خور رژیم بدان معتقدند، از یاد برده اند که حتی پس از مرگ خمینی و نشستن خامنه ای بر تخت و تاج سلطنت ولائی و خلافت مطلقه، شعارها و توهینهای خیلی بدتر از آنچه که بدان اشارت رفت را نثار دولت آمریکا که بهر صورت منتخب ملت آمریکاست کرده و متأسفانه دولتهای پیشین آمریکا بنا به دلایلی خاص بویژه منافع اقتصادی تمامی آن هتاکیها را نادیده گرفتند و بقول ما ایرانیان همه آنهارا« لاسبیلی » درکردند. در متون تاریخی و ضرب المثلهای این سرزمین داریم که میگوید جواب«های»، « هو » است. پس امروز و بعد از 29 سال «های » کشیدن شما حضرات و امت خاص همیشه در صحنه تان ظاهراً نوبت به « هو » رسیده است. آنچه که در دانشگاه کلمبیا گذشت، و آنچه را که رئیس این دانشگاه در استقبال از احمدی نژاد بر زبان آورد، در واقع همان « هو » و نتیجه تمامی کنشهائی بود که رژیم اسلامی، منجمله همین آقای هاشمی رفسنجانی، بمدت 29 سال بر زبان جاری کرده اند. اگر آقای بالینجر بعنوان میزبان احمدی نژاد با واژگانی چون دیکتاتور کوتوله و بی رحم و الفاظی مشابه از میهمانشان استقبال نمودند، این تیر از چله کمان رها شده نه فقط به احمدی نژاد که همه آقایان فعلاً حاکم بر کشور را هدف گرفته بود. هاشمی باید این را بپذیرد، که حتماً هم این حقیقت را دریافته است. چراکه  احمدی نژاد فقط دو سال است از گنداب بوی ناک این رژیم بیرون آمده است. صرفنظر از تمامی بازیهای رسانه ای و آنچه که برای پرکردن برنامه رسانه ها بخورد مردم داده شد، ولی یک واقعیت انکار ناپذیر در این حیص و بیص رخ نمود و آن اینکه بالاخره یک آمریکائی در کسوت رئیس دانشگاه کلمبیا با شهامت و شجاعت وصف ناپذیر یک حقیقت 29 ساله را که در برزخ بازیهای سیاسی و در چنبره مصلحت های اقتصادی گرفتارآمده است را از تریبون یک جایگاه معتبر علمی، هم به اطلاع دولتمردان خودش و هم بگوش جهانیان رساند مبنی بر اینکه چه قوم و قبیله ای بر سرزمین کورش و داریوش، فردوسی و حافظ و سعدی و خیام و رودکی و مولانا حاکمند. مگر شاخصه های یک حکومت استبدادی و یک دیکتاتور، چه کوتوله و چه در قد و قامت هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و غیره، بجز در اعدامها، زندان و شکنجه ها ، چپاول و غارتگریها، حمایت از تروریسم جهانی آنهم در قالب تروریسم بنیادگرائی اسلامی چگونه می تواند تجلی یابد؟؟؟ هاشمی رفسنجانی و بسیاری از آنهائیکه نسبت به پذیرائی رئیس دانشگاه کلمبیا از احمدی نژاد، و آنچه که ایشان در خطابه خود در تقبیح احمدی نژاد که بنوعی می توان آنرا در شماتت از کل حکومت اسلامی ارزیابی نمود، معترض شده و آنرا یک توهین تلقی نمودند، باید ببینند که نظر ملت ایران در این باره چه بوده است. آنچه که امروز در سطح جامعه دهان به دهان می چرخد و سینه به سینه انتقال می یابد اینست که: حرفهای رئیس دانشگاه کلمبیا در حضور احمدی نژاد نه یک توهین ! که بیان یک واقعیت تاریخی بود. هاشمی و امثال هاشمی ها نباید فراموش کنند که در عصر اینترنت و موبایل و فکس و ماهواره و... زمان محو اسناد یا سانسور واقعیات سپری گردیده و به همین دلیل روزی که چندان هم دور بنظرنمی آید، هم هاشمی رفسنجانی و هم احمدی نژاد و دیگرملایان حاکم بر کشورمان به همراه لابیستهای آنان باید پاسخگوی عبارات و اتهاماتی باشند که بخشهائی از آن در دانشگاه کلمبیا از زبان آقای بالیجنر بیان گردیده باشند

بهای سنگین خرید حمایتهای بین المللی و هماهنگی روند تروریست اسلامی در جهان را حکومت جباران اسلامی مدت۲۹ سال است که از ثروت و سرمایۀ ملی مردم ایران پرداخت کرده است و همچنان منابع ملی کشورمان را برای بقای خود به استعمارگران جهانی و گروه های تروریستی مذهبی در دنیا هدیه میدهد. بر طبق این نظریه است که استعمار جهانی برای منافع اقتصادی خویش در استمرار و بقای چنین حکومت جانی، دزد و ضد انسانی در ایران تلاش میکنند. سناریوی سفر پوتین به ایران هم همانند هزاران سناریوی دیگر طرح شده توسط استعمار جهانی که مدت۲۹ سال با آن روبرو شده ایم همواره برای بقا و استمرار حکومت ضد ایرانی در نابودی فرهنگ، اقتصاد و شرف ایرانی بوده است. تجربه ثابت کرده است که جهانیان همگی علیه منافع ملت ایران دست در دست هم بیش از یک قرن است که با طرحها و برنامه ریزیهای گوناگون ثروت و سرمایه کشور ما را به یغما برده اند. در این روند، سیاست استعمار جهانی در فقدان یک دولت ملی میهنی، از سیه روزی مردم ایران همچنان بهره های اقتصادی و سیاسی اجتماعی در منطقه و جهان برده است. سفر پوتین برای گرفتن امتیاز از حکومت اسلامی طبق تقسیمات منافع بین المللی در ایران میباشد نه برای امتیاز دادن به ایران. همچنان میدانیم که از سال 1995 که پروژۀ ساختن مرکز اتمی بوشهر از آلمانیها به روسها سپرده شد و قرار بود که در سال 1999  به پایان رسد و براساس توافقی دیگر بین دو طرف در سال 2006، قرار بود روسیه تحویل سوخت به این نیروگاه را از ماه مارس سال جاری آغاز کند و نیروگاه از ماه سپتامبر راه اندازی شود اما بعدا طرف روسی با اعلام اینکه ایران به پرداختهای خود عمل نکرده، این برنامه را به تعویق انداخت. تا کنون پس از میلیاردها دلار هزینه هنوز آیندۀ این مرکز اتمی مبهم میباشد و احتمالاً برای به یغما بردن بیشتر سرمایه ملت ایران این مرکز در ماههای آینده توسط نیرویهای خارجی بمباران شود که پس از آن برای ساختن آن ایران باز هم میلیاردها دلار هزینه نماید. حکومت اسلامی تا کنون صدها میلیارد دلار باج بصورت خرید ابزار نظامی از رده خارج شده و کهنۀ روسیه پرداخت کرده است از قبیل صدها تانک و بیش از هشتاد فروند هواپیمای جنگی، موشک های زمین به زمین و زمین به هوا و در یک سال پیش سامانۀ دفاع موشکی تور – ام – یک (یک میلیارد دلار) که همۀ آنها از سری خارج شده میباشند. در این مسافرت پوتین تبلیغات حمله احتمالی آمریکا را به ایران دستاویزی قرارداده و در صدد آن است که صد موتور توربوجت RD-33 محصول کارخانۀ چرنیشف مسکو و تعدادی هواپیماهای میگ – 29 و چند صد تانک و موشک های زمین به زمین و زمین به هوا که همگی آنها از رده خارج شده می باشند و مقدار زیادی از ابزار و خودروهای جنگی به ایران غالب کند چرا که این ابزار جنگی از سری خارج شده باید دور ریخته شوند و یا نابود شوند زیرا روسیه مهمات، ابزار و موشک ها و جنگنده های هوایی و زمینی جدیدی ساخته است و این ابزار جنگی قدیمی دیگر مورد استفاده نمی باشد. این روندی است که تمام کشورهای غربی و شرقی در مورد فروش ابزار جنگی به ایران از ابتدا پیش گرفته اند و این نادانان و ابلهان مسئول در حکومت اسلامی سرمایه و ثروت ملی را برای جمع آوری زباله های ابزار جنگی بین المللی به هدر میدهد. شایعۀ ترور پوتین نیز که از دفتر تبلیغاتی پوتین سرچشمه می گیرد و برای به نمایش گذاشتن بیشتر این مسافرت تدارک دیده شد، مبلغ باج پرداختی از طرف حکومت اسلامی در مورد سهمیۀ روسیه بیشتر شد. پوتین قبل از سفر به ایران برای نشست سران کشورهای حوزۀ دریای خزر در تهران به آلمان رفته بود و با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ملاقات می کند. در این ملاقات منافع دو کشور در ایران و نتایج استمرار حکومت اسلامی برای منافع اقتصادی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. از زمان کنفرانس تهران و سفر استالین به ایران در سال 1943 میلادی این اولین سفر یک رئیس حکومت روسی به ایران می باشد. پوتین در روز 16 اکتبر 2007 وارد تهران شد. این دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر میباشد. اولین اجلاس در عشق آباد ترکمنستان در آوریل 2002 انجام شد و پنج کشور مشترک المنافع ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان شرکت کردند. در این اجلاس می بایست رژیم حقوقی خزر، روابط سیاسی- اقتصادی و مسائل امنیتی و کشتیرانی پنج کشور مورد بررسی قرار گیرد. البته در اینجا باید متذکر شد که این اجلاسها همه به صورت سناریو نوشته می شود و بعد اجرا می گردد و تصمیمات نهایی قبلاً در جاهای دیگر گرفته شده است. در این سفر که سرگنی پریخودکو (مشاور رئیس جمهور)، سرگنی لاوروف (وزیر خارجه) و سرگنی کرینکو (رئیس آژانس انرژی هسته ای روسیه) پوتین را همراهی می کردند هیچگونه قولی برای اتمام هر چه زودتر مرکز اتمی بوشهر داده نشد. در مراجعت احمدی نژاد به آنها هدایای نقدی و غیر نقدی فراوانی اهدا کرد و خلاصه باید گفت که خزانه مملکت را پوتین و همراهانش با خود به مسکو بردند. روسیه همواره برای منافع خود از زمان انقلاب اکتبر 1920 روسیه که با حمایت انگلیس صورت گرفت، از توصیه های انگلیس برخوردار بوده است و همانطور که می دانیم کا. گ. ب (اف. اس. ب کنونی) توسط انتلیجنس سرویس و روچیلدها بوجود آمد و چه در زمان سناریوی جنگ سرد و نمایش کمونیسم و پروتالیا بین المللی و چه در حال حاضر نمایش تروریست مذهبی بین المللی و مبارزه کاذب و تبلیغاتی، انگلیس در استعمار جهانی نقش اصلی را ایفا کرده است و پیرو آن استعمار سیاسی اقتصادی خود را در جهان حاکم نموده است. در این روند دهها میلیون انسان بیگناه چه در منطقه خاور بزرگ و چه در نقاط دیگر جان خود را در اثر خودبزرگ بینی و اهداف غیرانسانی آن از دست داده اند. روسیه در مسیر برنامه های انگلیس در منطقه فعال می باشد و در مورد دریای خزر پروژه ای را با توصیه انگلیسی ها به پیش می برد. در این روند در 23 سپتامبر 2002 توافقنامۀ روسیه – آذربایجان دربارۀ تعیین بخش های مرزی دریای خزر به امضا می رسد و پس از آن نیز توافقنامۀ سه جانبه ای بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد نقاط تقاطع خط مرزی در اعماق دریای خزر در تاریخ 14 مه 2003 امضا می شود. در اجلاس پنج کشور حاشیه دریای خزر در تهران، روسیه به دنبال آن است که کنوانسیون جدید برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به امضا برساند که جایگزین قراردادهای شوروی – ایران در سال 1921 و 1940 گردد. روسیه پیشتر اعلام کرده بود دریای خزر غیر نظامی باقی می ماند ولی اکنون او با نظامی کردن دریای خزر و ترسیم کنوانسیون جدید برای رژیم حقوقی دریای خزر در صدد حاکم شدن بر آن میباشد. عکس العمل بوش نیز در مورد این سفر مانند پدرش و دیگر رئیس جمهورهای پیشین آمریکا تبلیغاتی و مملو از تزویر و ریا میباشد که بیست و نه سال این حکومت جبار را بر ما چیره ساخته اند. پروژه سازمان پارس برای رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به استقلال کشورهای جدید حاشیۀ دریای خزر، به صورت زیر می باشد : تقسیم دریای خزر به دو نیمه شمالی و جنوبی، نیمه جنوبی متعلق به ایران می باشد منهای  45 مایل در امتداد مرز خشکی کشورهای آذربایجان و ترکمنستان. مسئولیت امنیتی آبهای نیمۀ جنوبی دریای خزر به عهدۀ ایران می باشد. کشورهای حشیه ای دریای خزر حق کشتیرانی و عبور و مرور در آبهای ایران را تنها با اجازه دولت ایران خواهند داشت.

تقسیم دریای خزر بر طبق حق و حقوق ایران

با در نظر گرفتن حقوق مرزی – آبی کشورهای

تازه به استقلال رسیده

تا زمانیکه این حکومت جبار اسلامی در ایران میباشد، منافع اقتصادی و شرف ایران و ایرانی پایمال می شود و ما ملت ایران می بایست با همبستگی و مبارزه، براندازی این حکومت را سرعت بخشیم و در پی آن ایرانی آزاد، آباد و سرافراز را پایه ریزی نماییم.

17 اکتبر 2007

دکتر آرمان نوری

رهبر جنبش سپید براندازی

در تاريخ چندين هزار ساله ايرانزمين، تعداد بي شماري از قاتلان، دزدان و جنايتكاران در پي كشتار و جنايت مردم بي گناه به قدرت رسيده اند، هم اكنون نیز احمدي نژاد همچون بختكي بر مردم ايران فرود آمده تا با كشتار و ارعاب آزاديخواهان و ميهن پرستان بتواند اساس حكومت جباران را حفظ كند، ولي به قدرت رسيدن او نيز هماهنگ شده توسط كارگزاران اصلي حكومت اسلامي بود كه طيف وابستگان بين المللي هستند و اكنون بظاهر ديگر بر سر قدرت نيستند و با عملكردهاي ضد مردمي و خشن احمدي نژاد (جلاد جيره خوار)، آنها مي توانند به خود چهره اي دمكراتيك و مردم گرا بدهند تا مردم جنايات آنها را فراموش كنند. اكنون بايد همه كشورهاي پيشرفته دنيا مانند اتحاديه اروپا روابط خود را با حكومت تروريستي اسلامي قطع نمايند و چنانچه رئيس جمهور حكومت اسلامي به اين كشورها وارد شد بايد دستگير شود و به دادگاه بين المللي به علت كشتار آزادانديشان ايراني معرفي و محكوم شود. كشورهايي كه از او و حكومت تروريستي اسلامي در حال حاضر حمايت كنند حامي تروريست خواهند بود و از ديدگاه ملت ايران محكوم خواهند شد و در آينده بعد از براندازي هيچگونه روابط دوستانه اي با ملت ايران نخواهند داشت.

سازمان پارس و شوراي براندازي در افشاگريهاي خود براي نشان دادن خوي وحشي، ضد انساني و تروريستي حكومت اسلامي، تمام جنايات و روابط آن را با گروههاي تروريستي بين المللي در ايران و خارج ايران به جهانيان گزارش داده و مي دهد.

در اين راستا منابع و مسئولان اطلاعاتي سازمان پارس و شوراي براندازي در ايران و خارج از ايران سهم بسزايي در اين افشاگريها داشته اند.

هرچند كه سالهاست اين گونه افشاگريها و ددمنشي حكومت اسلامي توسط ما به تمام مقامات دولت آمريكا و ديگر كشورها ابلاغ شده است، ولي آنها همچنان از حكومت اسلامي براي حفظ منافع اقتصادي خود حمايت كرده اند.

در پايان هشدار مي دهيم به تمام دولتهايي كه باوجود اين گونه اطلاعات موثق و شناخت ماهيت وحشي و تروريستي اين حكومت همچنان از آن حمايت كرده اند، در عملكرد خود تجديد نظر كنند و روابط سياسي ـ اجتماعي و سياسي ـ اقتصادي خود را هرچه زودتر با حكومت اسلامي قطع نمايند و در عوض از جنبش براندازي براي رسيدن به ايراني آزاد، آباد و سرافراز حمايت كنند.

در اين شرايط حساس از تاريخ ايران، سازمان پارس و شوراي براندازي نخست از ملت مبارز، آزاديخواه و آرمان خواه ايران كه با تحريم همه جانبه توانستند فرياد مخالفت خود را با حكومت اسلامي به گوش جهانيان برسانند سپاسگزاري مي كند، سپس بايد بگوییم در شرايط سرنوشت ساز كنوني كه پايان عمر حكومت اسلامي فرا رسيده است، جنبش براندازي نياز بيشتر به حمايت شما مردم قهرمان ايرانزمين از اين جنبش دارد با همگامي شما در داخل ايران و هماهنگي سازمان پارس و شوراي براندازي مي توانيم اين دزدان و جنايتكاران ضد ايران و ايراني را به زباله دان تاريخ بفرستيم و آنگاه ايران آزاد، آباد و سرافراز را فراچنگ خواهيم آورد.

سازمان پارس و شورای براندازی

                      خون من چون می جهد با نام ایران

                                                                   قلب من هم می تپد با نام ایران

                       روح من پروازکنان در خاک ایران

                                                                   زاده ام آخر من ای در خاک ایران

                        قلب دشمن می دریم با نام ایران

                                                                   خون دشمن می چکیم با نام ایران

                                                                                    جانم ایران، خاکم ایران، کیشم ایران

فرزندان مبارز و پیکارجوی زمان آن فرارسیده است که با این حکومت اشرار و جنایتکار اسلامی به راستی و در عمل درگیر شویم. در داخل، فرزندان پیکارجو و مبارز ایرانزمین، هسته های براندازی را تشکیل میدهند که از سه یا پنج نفر تشکیل شده و سربازان پارسی نامیده میشوند. این هسته ها میبایست در تمام ارگانهای کشور تشکیل گردد، به ویژه در دانشگاه ها و ادارات دولتی و همچنین نیروهای انتظامی (سپاه پاسدار، ارتش و پلیس). سعی کنید با تمرینات و ورزشهای رزمی، خود را برای درگیری و جنگ با دشمن آماده سازید. فراگیری بکارگیری از سلاحهای سرد و گرم، اساس کلی مبارزه علیه دستاربندان ضد ایرانی میباشد. هر هسته برای خود یک فرمانده انتخاب مینماید و او عملیات را هماهنگی میکند. قبل از اعلام همبستگی و همکاری مشترک این هسته ها هیچگونه ارتباط و همکاری بین هسته ها به لحاظ مسائل اطلاعاتی امنیتی نخواهد بود. عملیات هسته ها پس از آمادگی و تهیۀ وسایل و تجهیزات و تسلیحات لازم شروع میشود. عملیات عبارت خواهند بود از شناسایی و حذف فیزیکی دشمنان ایرانزمین، به آتش کشیدن مراکز تجمعات و وسایل نقلیه آنها. صدمه رساندن به جان و مال این دشمنان مزدور، زمینه ساز قیام ملی خواهد بود. ترس و وحشت را از دل خود بیرون نموده و بر دل تاریک دشمنان ایرانزمین افکنید و بدانید که خون کورش و داریوش و همۀ قهرمانان میهن در رگهای شما جاری میباشد. هسته های براندازی میبایست بصورت مخفی و بسیار سری عمل نمایند و همواره چندین گام از دشمنان ایرانزمین پیشتر عمل کنند و تا آنجا که میتوانند از خود حفاظت نموده و از لشگر قربانی بگیرند. فرزندان پیکارجو و مبارز ایرانزمین، سربازان پارسی، وقت رزم و پیکار فرا رسیده است، با اعتصابات صنفی و کارگری و همچنین اعتصابات در ادارات وابسته به حکومت جبار اسلامی خصوصاً شرکت نفت شریانهای اقتصادی حکومت ملایان را فلج سازید. در هر فرصت مناسب ضربه ای مهلک به عوامل و سران حکومتی و به عوامل و عناصر شرکتهای نفتی و غیرنفتی خارجی که از حامیان این حکومت میباشند وارد سازید که آنان در لشگر دشمن و ضد ایران و ایرانی میباشند. در این حمله، نخست شرایط تضعیف حکومت شیاطین مذهبی و حامیان خارجی آنان را فراهم آورید و سپس روز قیام ملی، روز رستاخیز همگانی فرا خواهد رسید و در آن هنگام است که ضربۀ آخر بر پیکر پلید، دزد، جانی و فاسد دشمن وارد خواهد شد.

فرزندان پیکارجوی ایرانزمین، شیر زنان و آزاد مردان مبارز این پیکار میهنی به نظم و انضباط و پیروی از تاکتیکهای ستاد رهبری براندازی نیاز دارد. عملیات خود را با پیامهای شورای براندازی برای از بین بردن دشمنان ایرانزمین هماهنگ نمایید و بدانید که بدون نظم و همسویی همۀ نیروهای برانداز، پیروزی حاصل نخواهد شد. فرزندان مبارز ایرانزمین، سربازان نیرومند پارسی شما اکنون در مبارزه با دشمنان قسم خوردۀ فرهنگ و تاریخ و سرافرازی ایران به مرحلۀ جدید دست یافته اید و آن مرحلۀ عملیاتی و نابود ساختن فیزیکی آنان میباشد. هسته های براندازی در روز قیام ملی که در آینده زمان آن تعیین خواهد شد، رادیو و تلویزیون، بلندگوهای حکومتی و